كلنا يعلم الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها الأغلبية الساحقة من المجتمع السوري والتي تهدد الأمن الاجتماعي وبالتالي الأمن الوطني، بسبب تلك السياسيات التي يقودها جهابذة الاقتصاد والسياسة في حكومتنا «الألمعية» ومؤسساتها المتفرعة منها. وتحظى المحافظات الشرقية وخصوصاً الجزيرة التي كانت تسمى سابقاً «سلة الاقتصاد الوطني، وعموده الفقري» بحصة الأسد من هذا التردي، مشفوعةً بحالة الجفاف والتصحر التي هجمت بقوة على هذه البقعة الهامة من هذا الوطن العزيز. ومما يزيد الطين بلة - كما يقولون - تلك الممارسات اللامسؤولة التي تقوم بها بعض الجهات، بحجج مختلفة، أو ربما بكلام حق يراد به باطل، والتي تحدث في الوقت…