يستطيع مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن يصرح بما يشاء حول قيام المديرية بإغلاق مئات وآلاف المحال التجارية التي خالفت التسعيرة التموينية خلال شهر رمضان، ومصادرة أكثر من 7000 طن من السكر لدى من وصفهم بضعاف النفوس، ووضعها في منافذ البيع بسعر 27 ليرة للكغ، ويستطيع كذلك تبرير ارتفاع سعر السكر إلى 40 ليرة بسبب ارتفاع سعر السكر عالمياً، وأن دور الدولة التدخلي هو الوصول إلى المواطن بسعر أقل.

قدمت مديرية الموارد المائية بدرعا التابعة للهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الري مشروعاً لتدعيم وإعادة تأهيل سد باسل الأسد (سد سحم الجولان)، السد الأكبر في محافظة درعا، الذي تبلغ سعته التخزينية 20 مليون متر مكعب، وقامت الوحدة الهندسية بجامعة دمشق بإعداد الدراسة الفنية لتقييم الوضع الفني للسد وإعادة تأهيله, وجرى بعد ذلك تدقيق أضابير الدراسة في مديرية الشؤون الفنية في الهيئة العامة للموارد المائية, وتم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. وبدورها قامت مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بإعطاء المشروع لمتعهد ثانوي (قطاع خاص) بالاتفاق بالتراضي. وبلغت قيمة عقد ت…

على مدى أكثر من عام ونحن نتناول جملة القضايا والصعوبات التي يواجهها المواطنون عند قدوم شهر رمضان . هذا الشهر الذي جعلته سياسات الفريق الاقتصادي شهر معاناة وألم بالنسبة للمواطن السوري، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، واحتكار بعض التجار للسلع الغذائية الرئيسية، والغياب شبة التام للرقابة التموينية.

تطفو على السطح بين الفنية والأخرى، قضية أهالي حي الشماس في محافظة حمص، فبعد مرور شهر على نشر قاسيون مقالة بعنوان: «تجار البناء في حمص يستولون على حي الشماس بالقوة والخديعة»، أرسل رئيس مجلس مدينة حمص إخباراً إلى كل من المواطن ماهر الصقار والعقيد المتقاعد محمود خمرة بالمبادرة إلى إبرام عقد تمليك مع مجلس المدينة خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ مضمون الإخبار كونهما من المالكين الأساسيين والمنذرين بالهدم والمخصصين بمقسم فارغ، وإلا سيتم هدم البناء أو تسليمه فارغاً للمخصصين به وستؤول ملكيته للمالكين المشتركين بالطابق نفسه أو مجلس المدينة..