عندما أُنشأت وزارة دولة للبيئة استبشرنا بها خيراً، لاسيما بعد الخراب الهائل الذي أصاب البيئة السورية بهوائها ومياهها وتربتها وسمعها وبصرها، ولكن فرحتنا بها لم تكتمل لأسباب كثيرة، أهمها أن الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة لم يكتمل على ما يبدو حتى الآن، ولكونها وزارة متخصصة بشؤون البيئة كنا نتوسم منها الخير الكثير للحد من هذه التلوث، ولو أنها تبذل جهوداً في بعض المحافظات من أجل الغاية التي وجدت لأجلها رغم محدودية إمكانياتها.

نشرت مصادر إعلامية محلية نبأً حول بيان أصدره الاتحاد الوطني لطلبة سورية، تضمن مجموعة من الحوارات التي أجراها المكتب التنفيذي للاتحاد مع من اعتبرهم البيان طلبة خالفوا الأنظمة والقوانين النافذة في جامعة دمشق، والمقصود بهم أولئك الطلبة الذين شاركوا في الاعتصامات والمظاهرات التي انتقلت الى جامعة دمشق بشكل عفوي نتيجة الحرك الشعبي، وحسب البيان فقد تم تنفيذ عقوبات بحق هؤلاء الطلبة استناداً الى قانون الجامعات السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 2007.

أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد وزير العدل، أقل ما يمكن القول عنه إنه تجاوز فاضح للقانون السوري، وتعدّ سافر عليه!

عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بحلب في مكتبها لقاءاً مع بعض المفكرين والمتهمين بالشأن العام حضره عدد من الرفاق والأصدقاء وقد جرى في هذا اللقاء حواراً حول ما يجري في البلاد من أحداث خطيرة تدفع بالبلاد إلى المجهول وكيفية الخروج بالبلاد من هذه الأزمة العميقة.