نتيجة استمرار العمل بقانوني الطوارىء والأحكام العرفية، لأكثر من أربعين عاماً، غابت الديمقراطية وضعفت المراقبة والمحاسبة، وعم الفساد واستشرى في أغلب مفاصل الدولة عامة، وفي مؤسسات القطاع العام خاصة، وأدى إلى سلب ونهب خيرات الوطن، حتى بات ـ هذا الفساد يشكل أحد أبرز أسباب تدهور اقتصاد الوطني، والعقبة الرئيسية أمام رفع مستوى حياة الشعب المعاشية، عدا عن أنه أهم الركائز الداخلية التي من شأنها أن تستنتد إليها قوى التآمر الأمريكية ـ الصهيونية في هجمتها المحمومة على أمن وسلامة شعبنا ووطننا الحبيب.