بات معروفاً أن الحكومة أقرت مؤخراً مشروع القانون المتضمن رفع سقف ملكية الأراضي الزراعية، وهو ما كان وما يزال يعارضه الاتحاد العام للفلاحين والكادحون كافةً والقوى الوطنية على امتداد البلاد. 

يفترض في نصوص القانون من الناحية النظرية أن تكون ترجمة للأماني الاجتماعية، وتعبيراً عن رؤية المجتمع لكيفية تنظيم حياته وضبط نموه وتقدمه في مرحلة من المراحل. والحقيقة أن أية سلطة تعمل على تطوير القوانين في بلادها، يجب أن تلحظ هذه الغاية الجوهرية للقانون، وإلا فإن أي تشريع -أو تعديل لتشريع- تصدره، سيكون قاصراً، وستكون نتيجته قمعاً للأماني الاجتماعية وتشويهاً لمفهوم القانون في الوعي الاجتماعي.

ما يزال فلاحو الجزيرة والمناطق الشرقية المهجرون من حقولهم وأراضيهم الزراعية بسبب السياسات الزراعية الحكومية النيوليبرالية.. والجفاف، يعيشون في الخيام الممزقة على أطراف محافظات دمشق ودرعا وحلب...

بعد رفع الدعم عن المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وبعد تصفية القطاع العام الصناعي وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول البضائع وخروج الأموال.. بعد هذا التراجع و التقهقر الذي قضى على الاقتصاد الوطني المنتج وبعد كل الصفعات التي تلقاها الفلاحون، أبى الليبراليون الجدد في وزارة الزراعة إخفاء مواهبهم، فراحوا يقلبون أوراق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 المتعلق بمخالفات الخطط الإنتاجية، والذي مازال  ساري المفعول رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد من جفاف متواصل انعكس فقراً على العاملين في القطاع الزراعي، مستعينين بأقسى مواده وبنوده لسحق الفلاحين ودفعهم إلى مزيد من الفقر.