بات معروفاً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية كان قد أصدر منذ أوائل الشهر الجاري قراراً بإحالة لجنة التسليف العليا في المصرف التجاري السوري إلى القضاء، مع الحجز الاحتياطي على أموال أعضائها وأموال زوجاتهم (وأزواجهم) المنقولة وغير المنقولة.. وذلك على خلفية القرض الكبير الذي أوعزت رئاسة الحكومة بشكل رسمي للمصرف التجاري السوري لتسهيل منحه للسيد (النائب حينها، قبل رفع الحصانة عنه) أكرم الجندي صاحب قناة «شام» الفضائية في العام 2005 بهدف إطلاق القناة..