إذا كان مدير عام شركة الأسمدة الحالي قد أقام دعوى قضائية ضدي يتهمني بمقاومة ومحاربة النظام الاشتراكي، لأنني كتبت عدة مقالات عن النهب والسرقة والسمسرة في الشركة العامة للأسمدة بالأرقام والحقائق والوقائع، وأنا المطلع على واقعها منذ أكثر من 20 عاماً، فإن لي الحق الكامل بأن أقيم دعوى قضائية على السيد رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تبنوا اقتصاد السوق الاجتماعي والذي هو بالمحصلة الاقتصاد الليبرالي الحر، وهذا يخالف المنطلقات النظرية لحزب البعث وقرارات مؤتمراته ومبادئه في تبني الاشتراكية العلمية.

أصبحت كلمة «الفساد» ومشتقاتها نجمة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي من دون منازع، يتلفظ بها المثقف والسياسي والمسؤول الحكومي والحزبي، والنقابي وغيرهم في كل مناسبة... فهذا يربطها بكلمة (مكافحة) والآخر يرفع الوتيرة أكثر ويضع قبلها كلمة (محاربة)، ويتفنن آخرون بقتل وذبح وسلخ جلد اسم الفاعل منها بمفرده وجمعه، أي: الفاسد.. والفاسدين.. وهكذا..

في رده على ما نشرته جريدة الثورة في عددها ( 13038 ) تاريخ 19 حزيران 2006 على الصفحة الثالثة بعنوان (الحقيقة وإن كانت لا تعجب اتحاد الفلاحين ) يؤكد رئيس اتحاد الفلاحين: أن زيادة الإنتاج لم تتحقق «..بفضل الجالسين وراء مكاتبهم المكيفة, بل بفضل الأيادي السمراء التي عملت في حر الصيف وزمهرير الشتاء من أجل استنبات الأرض وزيادة غلتها فكيف يشكك بالدور الوطني للفلاحين وكيف يدعو الفلاحين لتبني مبادرات السيد رئيس مجلس الوزراء (بحس وطني).

أكثر من مليون ونصف المليون طفل متسرب من المدرسة، رغم ملايين الليرات المقدمة من منظمة «اليونيسيف»، والتي قدمت مبالغ ضخمة للجمعيات الأهلية الشريكة لمجرد الترويج والإعلان عن حملات العودة للمدرسة، وفقاً لمصدر في إحدى الجمعيات، وذلك دون وجود أرقام صريحة ومعلنة من وزارة التربية عن حجم الدعم الذي تلقته من المنظمة الأممية، لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي بفعل الحرب.