في مقال («قرارات التفتيش لا تنفذ».. «الدومري» عدد 69) وردت الفقرة التالية: «ماذا يعني أن تصدر عشرات القرارات عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وعن الجهاز المركزي للرقابة المالية، تطالب بإعفاء هذا أوذاك المسؤول من موقعه بعد إدانته بتجاوز القوانين والأنظمة وانتهاكها، وبعد إدانته بسوء استخدام المال العام، والتحايل والإتجار بمواد تموينية، وكل ذلك بقرارات حكومية، ولا تنفذ..».