قبل عام واجهت العالم ظاهرة جديدة، مظاهرات متزامنة تقريبا في العديد من الدول العربية ضد الأنظمة الاستبدادية. «الربيع العربي» في الوهلة الأولى كان التطلع إليه بأمل إحداث تغيير إيجابي. وكان تعاطف الروس مع أولئك الذين سعوا إلى إصلاحات ديمقراطية.

دون استحياء طلب سائق السرفيس مزيداً من الأجرة على التعرفة المعتادة، وبدأ يثرثر عن أزمة المازوت محاولاً أن يسمع جميع الركاب معاناته،  وأن المهنة الحقيرة التي ابتلي بها لا تأتي بهمها، وأن السائق مهضوم حقه فلا المحافظة تنصفه ولا المواطن.

وصلت إلى جريدة «قاسيون» شكوى موقعة من المهندسة آية محمد حسام الدين ترمانيني، وهي وفقاً لقولها من مواليد حلب 1986، وتتمتع بالجنسية العربية السورية، وحاصلة على شهادة الإجازة في الهندسة التقنية - قسم هندسة التقانات الحيوية في جامعة حلب بمعدل 84.11، وبترتيب الثالث على الدفعة للعام الدراسي 2009 - 2010، وهي حسب قولها واحدة ممن لحقهم الظلم في مسابقة المعيدين التي نفذتها جامعة حلب..

لاشك في أن مهمة ضمان حماية المستهلك، وهو في البداية والنهاية المواطن نفسه، تعد من المهام الأساسية التي تعنى بها المؤسسات الوطنية في أي دولة، وهي المهمة التي تفرض حسب قول المسؤولين تحدياً جدياً على المؤسسات المعنية، وهو ما يعني أنه أصبح من الضروري تطوير منظوماتنا الوطنية العاملة على مواضيع مراقبة الأسواق وحماية المستهلك بما يتماشى مع واقع المنتجات المطروحة للمستهلك الوطني، سواء أكانت سلعاً أم خدمات، وهذا العمل لا شك أيضاً يستدعي إعادة النظر بنشاطات حماية المستهلك وآليات عمل الجمعيات المعنية بهذا المجال.