تزامنت التصريحات التي تشير إلى رغبة وزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين في ضبط المهنة، مع إجراء صادم يثبت عكس الرغبة المعلنة، تمثل في رفع رسوم اعتماد الصحفيين والعاملين في الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، إضافةً إلى رفع رسوم ترخيص الوسائل ذاتها بمختلف أنواعها وبنسب مرتفعة جداً.
