كثيرة هي المخالفات والتجاوزات والتعديات على ملكيات الدولة والأملاك العامة، من قبل القطاع الخاص، وهي قضية مركبة ومتراكمة ومستمرة منذ عقود عديدة، ولعل قضية مول قاسيون المثارة مؤخراً تكون فاتحة العبور نحو وقف هذه التعديات ووضع حدود أمام المخالفات السائدة فيها.