على ما يبدو أن الحكومة في سورية تتعمد إهمال القطاع الصحي، الذي بات على مشارف الانهيار العام والتام، يتأرجح من بقي فيه على شفير الموت، تعباً، أو جوعاً، دون أدنى حسّ بالرحمة، أو الإنسانية، قبل القول حسّ بالمسؤولية!

تعيش الأسواق السورية حالة من «الفلتان» تحت وطأة ارتفاع جنوني للأسعار، جعل من رحلة المواطن اليومية لشراء كيلو بندورة أشبه بمغامرة غير مضمونة النتائج، ومبادرات مثل «الترميز» للمحال التجارية هي محاولة لستر عورة الواقع المؤلم بغطاء رقمي، وكأن التحديث التقني يخفي الحقيقة المرّة.

بعد سقوط سلطة الأسد، كان السوريون ينتظرون ما هو أكثر من تغيير الأسماء والوجوه. كانوا ينتظرون رؤية اقتصادية واضحة تُنقذ ما تبقى من مجتمع مُنهك، وتعيد تعريف العدالة بعد سنوات طويلة من الاحتكار والفساد والتفقير المنهجي. لكن ما قُدِّم حتى الآن ليس برنامجاً، بل عنواناً فضفاضاً: «السوق الحر التنافسي». عنوان بلا خريطة، بلا مؤسسات، بلا ضمانات. والأسوأ: بلا عدالة.

في اليوم الأول من رمضان، اختار وزير الاقتصاد والصناعة أن يطلّ على السوريين بمنشور فيسبوكي أقرب إلى خطبة جمعة منه إلى بيان حكومي. لغة روحانية، استدعاء للشهداء، مناشدة للضمائر، وتذكير بأن «قوت الناس أمانة». كلام جميل، مؤثر، ومشحون بالعاطفة... لكن السؤال البسيط الذي يفرض نفسه: هل هكذا تُدار الأسواق؟