استفاقت الحكومة مؤخراً إلى أهمية الصناعة والزراعة والإنتاج، ربطاً مع إعادة تدوير شعار الاعتماد على الذات عبر وسائل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والمرور خجلاً على أهمية دور قطاع الدولة الذي تم افتقاده حالياً، وذلك على ضوء الأزمة الاقتصادية المعيشية الضاغطة، وتداعياتها السلبية على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، بالتزامن مع ما تتعرض له الليرة، ومع الحديث عن العقوبات الجديدة بموجب قانون قيصر سيء الصيت.

تتزايد تحذيرات وزارة الصحة ومديرياتها من الخيارات التي ما زالت مفتوحة أمام تزايد حالات الإصابة بمرض الكورونا، وما قد يترتب عليها من إجراءات وقائية قد تصل لتطبيق الحظر الجزئي أو الكلي مجدداً.

تداولت بعض وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي خبراً يقول: «مجلس جامعة دمشق يوافق على مقترح تحويل المقررات التي فيها نسب نجاح مرتفعة من أتمتة إلى تقليدي للتعليم المفتوح».

في حديث مع أحد أصدقائي المتقاعدين، في العقد السابع من العمر، أسرّ لي أنه بدأ يفكر بشكل جدي بخيار إنهاء حياته سريعاً، بدلاً من انتظار الموت البطيء، الذي أصبح مفروضاً عليه ولا فكاك منه، بسبب وضعه الصحي وأسعار الأدوية.