يحاول العامل السوري في القطاع الخاص، اللحاق بالتسارع الجنوني للأسعار عبر حلول فردية وعفوية، ورغم محاولات نقابات العمال غير المثمرة لثني الحكومة عن سياساتها المحابية لحيتان الفساد. لتستمر الهوّة بين أجر العامل السوري، ومتطلبات معيشته بالاتساع أكثر مع كل يوم جديد يمر من عمر الأزمة السورية، والتي لم تكن على خير مايرام قبل الأزمة بكل تأكيد.
