انتعشت سوق البناء المخالف في ظل الحرب، في تجارة تستفيد منها عدة أطراف بينها رسمية، فالعديد من القوانين والمراسيم المتعلقة بقمع المخالفات، وأبرزها المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الذي سمح بالمخالفات التي سبقت تاريخه، ومنع أي مخالفة بعده، لم تكن كافية لكبح انتشار البناء المخالف، حيث وصلت هذه المخالفات وفقاً لإحدى الإحصائيات التي قام بها أحد الخبراء العقاريين، إلى 120 ألف مخالفة بناء بين الريف والمدينة، بعد عام 2012 وحتى العام الماضي.

  علمت قاسيون من أهالي حي المزة- بساتين الرازي أن الجهات المعنية أنذرت جزءاً من سكان المنطقة لإخلاء بيوتهم. إنذارات الإخلاء هذه تجيء بعد مضي الحكومة بتنفيذ مشروع للتنظيم العقاري هناك، وذلك استناداً للمرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق وفي ظل انفجار الأزمة! ويواجه الأهالي حتى اللحظة مصيراً مجهولاً لمستقبلهم بسبب عمليات الإخلاء المفترضة.

  تستمر أزمة المياه في حي الزهور جنوب العاصمة دمشق للأسبوع الثالث على التوالي، والتي تفاقمت بعد حادثة انقطاع المياه عن كامل دمشق مؤخراً. حالياً لا يحصل غالبية سكان المنطقة على حاجتهم من مياه الشبكة العامة، فالمنطقة لا تعاني من انقطاع تام للمياه، بل ضعفها وعدم انتظام ضخها بمواعيد ثابتة ومحددة.

أعلن البنك المركزي الروسي أنه قام بشراء 200 مليون دولار إضافية في السوق المحلي للعملات الصعبة، يوم أمس الثلاثاء.