وسط رفض للعديد من المتدخلين لقرار رفع المجانية عن التعليم العمومي، الذي اعلنت عنه الحكومة ضمن مخططها الجديد لاصلاح قطاع التربية والتعليم، من المرتقب ان يتم تعديل مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية والتدريب قبل احالته على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.
