رفضت الحكومة التركية إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني الديون السيادية التركية، معتبرة أنه «قرار سياسي بامتياز» يستهدف الإضرار بحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 (حزيران) المقبل، وفي الوقت نفسه عاودت الليرة التركية تراجعها إلى مستوى قياسي في تعاملات الأمس، وكشفت إحصاءات رسمية عن استمرار معدل التضخم في الارتفاع ما يشكل ضغطا على العملة المحلية.