بدأ وفد من بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، المراجعة الثالثة في شأن الإجراءات الإصلاحية التي اتفقت عليها الحكومة، للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات. ويتابع ما أنجزته الحكومة في ملف الإصلاحات الاقتصادية في النصف الأول من العام المالي الجاري. وسيلتقي الوفد مسؤولين في وزارة المال والبنك المركزي المصري، للاتفاق على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة بليوني دولار.