قفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى معدلاته منذ 15 عاما، ليسجل مستوى يلامس 18 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، بحسب إحصائيات رسمية، ما ألقى بمزيد من الضغوط على الليرة التركية المنهارة، في الوقت الذي سعت فيه الحكومة إلى تبديد المخاوف بشأن وضع البنوك، على خلفية تحذيرات لوكالات التصنيف الائتماني الدولية من الانهيار المتسارع لليرة وأثره على القطاع المصرفي. وأكدت أن البنك المركزي التركي قادر على تطبيق الآليات التي تحد من تأثير أي أخطار محتملة.

عشية اجتماع هام مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي والأزمة المالية التي دفعت البيزو الأرجنتيني إلى تدهور بالغ خلال العام الحالي، أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أمس إجراءات تقشف جديدة، تتضمن خفض عدد الوزارات وفرض ضرائب قاسية على الصادرات لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مقرا بأن الأرجنتين تواجه «حالة طارئة».

بينما من المنتظر أن تصدر اليوم بيانات التضخم التركية الرسمية عن شهر أغسطس (آب)، والتي يتوقع على نطاق واسع أن تقفز مستوياتها فوق 17 في المائة على أساس سنوي، واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الهجوم على الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني بسبب تقييماتها المتدنية للاقتصاد والبنوك التركية، وتحذيراتها من تأثير الانهيار في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، ووصفها بأنها «مسيسة» وليست لها مصداقية.

أكد وزير المالية التركي بيرات البيرق أن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا للبنوك، مناقضاً بذلك توقعات وكالات تصنيف كبرى.