لم تنجح عمليات الترويج لانتعاشة اقتصادية في تونس والتأكيد على استئناف الصادرات للنمو وعودة محركات الإنتاج إلى العمل وتحقيق نسبة نمو قدرت بـ2.6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، في الحد من التدهور المتواصل الذي عرفته العملة المحلية (الدينار التونسي) حيث باتت الوحدة الواحدة من اليورو الأوروبي تعادل 3.2 دينار تونسي، والدولار الأميركي يبلغ مستوى 2.7 دينار، وهي أرقام قياسية قلما وصلتها العملات الأجنبية أمام العملة التونسية.