نشر موقع إلكتروني اسمه «المركزية»، يوم 22 آذار الجاري، مقالاً بعنوان: «ورقة تفاهم أمريكية-سورية تمهّد لمرحلة التسوية»، وادعى المقال استناده إلى وزير سابق له اطلاعٌ وثيقٌ على تلك الورقة، التي تضمنت 13 نقطة، بينها ترسيم الحدود مع «إسرائيل»، بوصفه خطوة باتجاه السلام في المنطقة. وقال الوزير السابق -مرة أخرى على ذمة موقع المركزية- إنّ «دمشق ترفض الحرب وفتح الجبهات، وهو ما طبقته منذ 7 أكتوبر، إذ خلافاً لحزب الله، لم تسمح باستخدام أراضيها منصة لمواجهة (إسرائيل) ولو في إطار مساندة غزة».

مضى أكثر من شهر على بداية موجة احتجاجات غير مسبوقة في محافظة إدلب السورية ضد جبهة النصرة وزعيمها الجولاني، والتي تُسيطر على مدينة إدلب وريفها، إضافة إلى أجزاء من ريفي حماة وحلب.

«لن يتم حلّ الأزمة السورية إلا حين يحصل توافق دولي على ذلك الحل، وبشكلٍ خاص توافق أمريكي-روسي»... تنتشر هذه المقولة بشكلٍ واسع في أوساط سياسيين سوريين على ضفتي المتراس، بل وتنتشر أيضاً، إلى هذا الحد أو ذاك، في الأوساط الشعبية. ولعلّ أخطر ما في الأمر، أنه يجري تقديم هذه «المقولة»، بوصفها بديهية ومسلَّمة وحقيقة مطلقة وبسيطة لا مفرَّ منها، ولا داعيَ لنقاش صحتها من الأساس.

بدايةً: أيها الرفاق الشيوعيون.. رفيقات ورفاق.. أيها الأخوة الضيوف أرحب بكم.. ولست بصاحب البيت، ولكني أيضاً أُبارك للإخوة الشيوعيين مؤتمرهم العاشر هذا، والمسافة التي قُطعت ما بين الهيئة والحزب.

في المصاعب والأزمات تظهر معادن الرجال، وانفجار الأزمة السورية عام 2011 كشف المعدن النبيل للمناضل الاستثنائي الراحل عادل نعيسة.

منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول الماضي، بدأ الصهيوني بالعملية العسكرية الوحشية على قطاع غزة وأهلها، ورافق ذلك تصعيد في الضفة لم يحظ بالتغطية الإعلامية في ظل ما يحصل في غزة.

محقةٌ الأطراف التي تقول إنّ حل الأزمة السورية ينبغي أن يكون عبر حوار سوري-سوري، وأنه شأن سوري داخليٌ في نهاية المطاف. الرأي هذا هو جوهر القرار 2254 الذي يقول بحق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، وهو رأي يتفق عليه الوطنيون السوريون بغض النظر عن اصطفافاتهم.

فقدت جبهة التغيير والتحرير وجميع الوطنيين في سورية اليوم المناضل والرفيق عادل نعيسة عن عمر ناهز خمسة وثمانين عاماً.

عقد الدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً، الإثنين 4 آذار 2024، تحدث فيه عن مسار الحلّ السياسي في سورية، ومركّزاً على الضرورة السياسية لنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق. استضافت المؤتمر وكالة ريا نوفوستي الروسية في موسكو. وفيما يلي نَصّه الكامل.

يحدق بسورية- ضمن الظروف التي مرّت وتمر بها - خطر التفتيت بوصفه خطراً جدّياً وواقعيّاً؛ ينمو هذا الخطر بفعل استطالة عمر الأزمة، وبفعل تقسيم الأمر الواقع، وعملية تجريف الشعب السوري خارج بلاده التي تتعزز بدورها تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية المأساوية؛ هذه الأوضاع التي يتحمّل وزرها يداً بيد كلٌّ من العقوبات والحصار الغربي من جهة، والفساد الداخلي والسياسات الليبرالية من جهة ثانية.

كشف غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، خلال إحاطته الشهرية لمجلس الأمن يوم 27 شباط، عن أنّه وجه دعوة لعقد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة في مدينة جنيف السويسرية في نهاية شهر نيسان القادم.

أظهرت الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بيدرسن، يوم 27 شباط الماضي، أمام مجلس الأمن، أنّ «معضلة» مكان عقد اجتماعات اللجنة الدستورية ما تزال قائمة، وذلك على الرغم من توجيهه في نهاية المطاف دعوة رسمية لعقد جولة تاسعة نهاية نيسان في جنيف، والتي ليس واضحاً بعد ما إذا كانت ستعقد فعلاً أم لا.

انقضت عشرة أيام منذ أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد» يوم الـ 14 من شباط الجاري، والذي ما يزال بحاجة إلى تمريره في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه ليتم إقراره، وهو الأمر المتوقع حصوله خلال هذا العام.

توقفت افتتاحية قاسيون الماضية بشكل أولي عند مشروع القانون الأمريكي المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد»، والذي تمّ إقراره في مجلس النواب الأمريكي يوم 14 شباط الجاري، على أن تستكمل عملية إقراره لاحقاً بموافقة مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه، وهي العملية التي من المتوقع أن تتم ضمن 2024.