يعلّمنا تاريخ الحركات الطلابية في الدول الغربية، وفي العالم كلّه أيضاً، أنّ الأسباب العميقة لها كانت دائماً داخليةً لا خارجية. ورغم أنّ الزناد القادح لها في كثير من الأحيان كان متعلقاً بالسياسات الخارجية، كما في حالة فيتنام أو جنوب إفريقيا والآن فلسطين، فإنّ أساسها العميق كان مرتبطاً دائماً بالأزمات الداخلية، وخاصة ببعديها الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي-الديمقراطي.

(بمناسبة عيد الجلاء، تعيد قاسيون نشر هذه المادة التي نشرت للمرة الأولى في العدد 1014 من قاسيون بتاريخ 19 نيسان 2021).

صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، 16 نيسان، على مشروع قانون بعنوان «قانون كبح الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023» أو ما يسميه البعض «قانون الكبتاغون 2»، والذي تم طرحه في مجلس النواب في تموز 2023، وتم إقراره يوم الثلاثاء الماضي بموافقة أغلبية 410 من أعضاء مجلس النواب مقابل 13 صوتوا ضده.

استضاف عالم السياسة الروسي المعروف إيغور شيشكين يوم الخميس الماضي، نائب رئيس أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، ودكتور العلوم العسكرية، قسطنطين سيفكوف، للحديث عن أبعاد الهجوم الإيراني يوم 14 نيسان الجاري على الكيان الصهيوني.

يجري الترويج في بعض وسائل الإعلام، وضمن أوساط سياسية وعامة سورية، لرأيين حول الهجوم الإيراني على «إسرائيل» يوم 14 نيسان الجاري؛ الأول يَعتبر ما جرى مجرد مسرحية مخرجها أمريكيٌ ويؤديها كل من الإيراني و«الإسرائيلي»، على طريقة «توم وجيري». والثاني، أنّ هذا الصراع لا ناقة لنا -كسوريين- فيه ولا جمل، ولا تنوبنا منه سوى الخسائر.

يمتد طيف الآراء والتعليقات على الهجوم الإيراني يوم 14 نيسان على الكيان الصهيوني، من الأقصى إلى الأقصى؛ بين من يحاول تسخيف الهجوم وبين من يبالغ في تقييمه. هذا التفاوت ليس بالأمر الغريب، فحجم الاستقطاب محلياً وإقليمياً ودولياً قد بلغ ذرىً غير مسبوقة منذ عقودٍ طويلة.

صادف يوم الأحد الماضي، 7 نيسان، مرور ستة أشهر على انطلاق عملية «طوفان الأقصى» ومعها العدوان الصهيوني على غزة. تزامن ذلك مع انسحابٍ كبير لقوات الاحتلال من أجزاءٍ من القطاع، وهو الأمر الذي فاجأ الكثيرين، وتلاه فيضٌ من التحليلات وردود الفعل.

أكثر من 190 يوماً مضت على انطلاق عملية طوفان الأقصى، وبعدها الحرب العدوانية الهمجية على قطاع غزة، وما يوازيها من سلوك انتقامي إجرامي في الضفة الغربية، ومن ضربات على سورية وعلى لبنان. وهي أطول حربٍ على الإطلاق في مجمل تاريخ الكيان، ولم يحقق فيها أياً من أهدافه المعلنة، وأكثر من ذلك فإنّ مأزقه على مختلف الصعد والمستويات، يزداد عمقاً وتعقيداً، حاملاً بذور تغير شامل في كامل المنظومة الإقليمية، ليست الضربات الإيرانية المباشرة غير المسبوقة على الكيان سوى ملمحٍ واحدٍ من ملامح ذلك التغيير.

يمتلئ حيزٌ واسع من الفضاءات الإعلامية، ومنذ بدأت الضربات «الإسرائيلية» على سورية بالتصاعد، وبعد 7 أكتوبر بشكل أوضح، بمقولاتٍ من نمط: «تحولت سورية إلى صندوق بريد للرسائل المتبادلة (الإسرائيلية) الإيرانية»، و«سورية باتت ساحة معركة بين إيران و[إسرائيل]»... وإلخ.

«تنشغل واشنطن بالمعركة الجارية في أوكرانيا، وتارةً أخرى تنشغل بموضوع تايوان، وثالثة بانتخاباتها الرئاسية، ورابعة بالنصفية، وخامسة بالعدوان على غزة، وهكذا...

تبنّى مجلس الأمن الدولي في 25 آذار الماضي القرار رقم 2728، والذي دعا فيه إلى وقف إطلاق نارٍ فوري في غزة، الأمر الذي – وكما هو متوقع – تجاهله الكيان الصهيوني واستمر بعدوانه.

نقطة الانطلاق الأهم للخروج من المأساة السورية، هي معرفة الأسباب التي أدخلتنا فيها، وعلى الخصوص معرفة وفهم أخطاء الماضي والاتعاظ بها لعدم تكرارها. حينها فقط يمكن الحديث ليس فقط عن سبل الخروج من الأزمة، بل وأيضاً عما ينبغي فعله في المستقبل، وبأي اتجاه ينبغي أن نمضي. وإذا كان هذا الكلام يصح على كل أنواع السياسات، فإنه يصح بشكلٍ خاص على السياسات الاقتصادية- الاجتماعية.

تتضح يوماً وراء يوم، العناصر المختلفة للأحجية المسماة «خطوة مقابل خطوة»؛ تتضمن هذه الأحجية عناصر عديدة ومتكاملة، بينها: «تغيير سلوك النظام»، «العقوبات»، «التعافي المبكر»، «اللامركزية والحكم الذاتي»، «الإصلاحات الإدارية»، «البيئة الآمنة والمحايدة»، وغيرها...

يقول أحد الروائيين إنّ «الخطأ المكرر عدة مرات هو قرار». يصح هذا القول على سلوك الحكومات السورية المتعاقبة في تعاملها مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين لدول الجنوب العالمي؛ إذ هنالك وصفتان مختلفتان على الأقل، إحداهما لدول المركز الغربي، والثانية لدول الجنوب العالمي.