تتطور الأزمة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد وتتعقد وتتصاعد يومياً، وفي بعض الأوقات كل لحظة، وتتسارع تطوراتها، ما بين ، الصراع الدائر على الأرض وبين أروقة وكواليس السياسة الدولية والإقليمية، فكل تطور على الأرض يستدعي بدوره تطورات وردود فعل على المستوى الإقليمي يستدعي بدوره تطورات وردود فعل على الأرض، فبعد الفيتو الروسي والصيني لمرتين في مواجهة قرار تحت البند السابع والذي قطع الطريق على التدخل العسكري المباشر مظهراً تناسباً جديداً للقوى على المستوى العالمي. 

شهدت دمشق اليوم 18/7/2012 صباحاً تفجيرا استهدف مكتب الأمن القومي، استشهد على أثره القادة العسكريون العماد داود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن تركماني معاون نائب رئيس الجمهورية.

أصدر مجلس الوزراء أول أمس قراراً برفع أسعار مادة المازوت بنسبة ثلاث ليرات عن كل ليتر وذلك في الوقت الذي يعاني المواطن الأمرين نتيجة ارتفاعات الأسعار المستمرة منذ العمل بالسياسة الاقتصادية الليبرالية بالإضافة إلى ما خلقته الأزمة الوطنية من تعقيدات جديده منذ عام ونصف. وإذا كانت حجة الحكومة هي البحث عن موارد فإنَّ الموارد الحقيقية تكمن في مكان آخر وليس في جيوب المواطنين، 

برقية تعزية

تأكد خلال الأسبوع الماضي ومن جديد الاستنتاج القائل بأنه سيجري تصعيد درجة التوتر السياسي والاقتصادي والأمني كلما اقتربت الأزمة السورية من انطلاق الحل السياسي

إنّ التقدم في المواقف والتوافقات الدولية الجديدة حول الأزمة السورية نحو ضرورة حلها سلمياً وعقد الحوار سيؤدي بشكل طبيعي إلى أنْ تقدم الأطراف المعادية للحل بالمقابل إلى تصعيد عبر استمرار العنف النزيف والدمار ليس بالشكل الميداني العسكري فقط بل وكذلك السياسي والاقتصادي-الاجتماعي

تود «إسرائيل» لو تكون حاضرة «روحا» على طاولة الحوار السورية التي تشكل خطوة أساسية في الحل السياسي للأزمة السورية، ولم تبرز هذه النية لدى الكيان الصهيوني قبل التوافقات الدولية على الحل السياسي بل بعدها، وتحديدا منذ الاعتداء على جمرايا، إذ أن العطالة الذاتية للعنف كانت تغني «إسرائيل» عن القيام بأي خطوة علنية مرتبطة بالأزمة السورية، وجعلتها تكتفي بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين الذين يؤدون دورا مباشرا في الأزمة السورية..

في مواجهة الأزمة التي تزداد عمقاً وثقلاً على مختلف طبقات الشعب، لم يعد مقبولاً تسخيف الحدث ممن لم يدرك بعد فداحة الحدث، كما لم يعد مقبولاً إستغلال الصداقات الإقليمية والعالمية لتأجيل الحلول الجذرية العميقة والشاملة، ويخطيء خطأ فادحاً من يعتقد أن متغيرات دولية قادمة في القريب العاجل ستحدث إنقلاباً في موازين القوى العالمي ينهي الأزمة ويفقد التغيير شرعيته وحتميته

بعيداً عن السياسيين من مختلف المشارب والبرامج وأشباهها، من جهة، والمتمسكين ببقايا أوهام الإسقاط أو الحسم، من جهة أخرى، بات المواطن السوري عموماً، بعد عامين ونيف من الأزمة الوطنية السورية الشاملة، يعاني من عوارض يأس وإحباط عامة، تبرز تجلياتها بانعدام تلمسه للحلول الحقيقية لتلك الأزمة

أصبح من الواضح أن هدف قوى اقليمية ودولية من دخولها على خط الأزمة السورية كان وما زال هو العمل على انهيار بنية الدولة السورية، وصولاً إما إلى نموذج الدولة الهشة« الصوملة» أو التقسيم إذا سمحت لها الظروف لاحقاً، و لاغرابة في ذلك طبعاً لأنه جزء من مشروع شامل ومعلن رأينا نماذجه الأولية في يوغسلافيا وأفغانستان والعراق والسودان وليبيا..... مشروع يهدف إلى اعادة رسم خارطة المنطقة بالمعنى السياسي والجغرافي، لتأريض الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المراكز الرأسمالية العالمية

رزح العالم العربي تحت نير الاحتلال العثماني حوالي أربعة قرون ،وفي القرن التاسع عشر، ومع تطور الرأسمالية وتعمق التزاحم بين دولها اشتد تطلع المستعمرين نحو الأراضي العربية، واحتل الانكليز والفرنسيون أجزاء هامة منها، وكذلك الإيطاليون، وتطلعت ألمانيا لاحتلال أجزاء أخرى

في ظل إصرار المعسكر الغربي بأدواته وحلفائه على الانتقال إلى مرحلة أخرى من خلط أوراق الأزمة السورية بما يعيق حلها، فإن الأصل في إمساك زمام المبادرة من السوريين في الداخل، وفي مقدمتهم افتراضاً قوى النظام وسياسيوه، هو التوجه نحو تحقيق المخرج الآمن لهذه الأزمة، المتمثل في إطلاق الحل السياسي لها

يستطيع من تابع عن كثب الخطاب السياسي لقوى الفساد في النظام السوري، والناطقين باسمها على وسائل الاعلام  الرسمية وغير الرسمية، أن يلامس بسهولة التقلب الواضح في خطاب هذه القوى فيما يتعلق بالموقف من السياسة الروسية إزاء الأزمة السورية.

يشكل قطاع الاتصالات أحد القطاعات الاقتصادية السيادية نظراً لريعيته العالية وتكاليفه المنخفضة وأهميته الأمنية والعسكرية، ويمكن لهذا القطاع أن يكون احتياطاً هاماً لاقتصادات البلدان في مراحل أزماتها الاقتصادية.