ترتدي مسألة النضال الاقتصادي للجماهير أهمية خاصة في ظل الأزمة المعقّدة التي تعصف بالبلاد، وتأتي صعوبات هذا النضال من خلال كون الأزمة مركّبة، فالجماهير كانت أصلاً قبل الأزمة ولعقود طويلة معتادة على مستوى منخفض للغاية من التحرك دفاعاً عن حقوقها المعيشية وبالحد الأدنى الذي لا يرقى حتى إلى الدرجة العادية من النضال المطلبي غير السياسي الموجود عند الطبقات الشعبية والعاملة في البلدان الرأسمالية في المركز، وفي الوقت الذي لا يمكن أن يوجد للأزمة إلا حلّ سياسي اقتصادي-اجتماعي وطني شامل، يفرض الواقع على الجماهير وتمثيلاتها السياسية مهام صعبة ومتعددة المراحل يبدو أنها أمام تحدي أن تنجزها بما يشبه عملية حر…

يعود الحديث عن مؤتمر جنيف إلى واجهة الحدث السوري بعد غياب لم يتجاوز الشهرين، وتأتي العودة هذه المرة نتيجة وترجمة واضحة لمجموعة من الأمور الداخلية والإقليمية والدولية التي من الممكن تلخيصها بما يلي:

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلتين في جلسات مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 30- 31/3/2014 وبحضور أعضاء من الحكومة، جاء فيهما:

عقدت هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية اجتماعها الدوري بدمشق يوم السبت 29/3/2014، وبحثت فيه آخر تطورات الوضع في سورية، ولاسيما التورط العدواني التركي المباشر في مسار الأزمة السورية، إلى جانب تطورات الوضع الإقليمي والدولي وبعض القضايا التنظيمية والإعلامية

عقد ممثلو الأطراف المكونة لجبهة التغيير والتحرير المعارضة في سورية والمشكلة مؤخراً اجتماعهم مساء الاثنين 31/3/2014 بدمشق

«أما مشكلتنا الكبرى، كأردنيين، مع الملك حسين، فهي أنه بطغيان شخصيته وأولوية سياساته الإقليمية، منع تكوّن الشخصية الوطنية الأردنية التي بدأت بالتبلور في عهد الملك عبد الله الثاني، ولكن بعدما خسرت حاضنتها المتمثلة في الدولة والقطاع العام». (من مقالة «ليس دفاعاً عن الملك حسين»، ناهض حتر)

منذ بداية الصراع المسلَّح في سورية، وتفاقم الأزمة السورية على إثره، وضعت القوى الوطنية السورية مهمة المصالحة الوطنية، كإحدى المهام العاجلة التي من شأنها لجم بعض تأثيرات الحرب، وضمان وحدة البلاد عبر ترسيخ الحل السياسي، على حساب أوهام «الحسم العسكري»

كان لخيارات الحكومة التركية تجاه الأزمة السورية انعكاسات ضارة بالمصلحة الوطنية التركية، فمن تضرّر مصالحها الاقتصادية في الشرق، إلى مشاركة الغرب في دفع ضريبة تراجع سياساته في منطقتنا

تتطور الأزمة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد وتتعقد وتتصاعد يومياً، وفي بعض الأوقات كل لحظة، وتتسارع تطوراتها، ما بين ، الصراع الدائر على الأرض وبين أروقة وكواليس السياسة الدولية والإقليمية، فكل تطور على الأرض يستدعي بدوره تطورات وردود فعل على المستوى الإقليمي يستدعي بدوره تطورات وردود فعل على الأرض، فبعد الفيتو الروسي والصيني لمرتين في مواجهة قرار تحت البند السابع والذي قطع الطريق على التدخل العسكري المباشر مظهراً تناسباً جديداً للقوى على المستوى العالمي. 

شهدت دمشق اليوم 18/7/2012 صباحاً تفجيرا استهدف مكتب الأمن القومي، استشهد على أثره القادة العسكريون العماد داود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن تركماني معاون نائب رئيس الجمهورية.

أصدر مجلس الوزراء أول أمس قراراً برفع أسعار مادة المازوت بنسبة ثلاث ليرات عن كل ليتر وذلك في الوقت الذي يعاني المواطن الأمرين نتيجة ارتفاعات الأسعار المستمرة منذ العمل بالسياسة الاقتصادية الليبرالية بالإضافة إلى ما خلقته الأزمة الوطنية من تعقيدات جديده منذ عام ونصف. وإذا كانت حجة الحكومة هي البحث عن موارد فإنَّ الموارد الحقيقية تكمن في مكان آخر وليس في جيوب المواطنين، 

برقية تعزية

تأكد خلال الأسبوع الماضي ومن جديد الاستنتاج القائل بأنه سيجري تصعيد درجة التوتر السياسي والاقتصادي والأمني كلما اقتربت الأزمة السورية من انطلاق الحل السياسي

إنّ التقدم في المواقف والتوافقات الدولية الجديدة حول الأزمة السورية نحو ضرورة حلها سلمياً وعقد الحوار سيؤدي بشكل طبيعي إلى أنْ تقدم الأطراف المعادية للحل بالمقابل إلى تصعيد عبر استمرار العنف النزيف والدمار ليس بالشكل الميداني العسكري فقط بل وكذلك السياسي والاقتصادي-الاجتماعي