كانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ومازالت تؤكد أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الوطنية العميقة في سورية عبر الحوار الوطني الشامل كوسيلة لحل المشاكل الداخلية، تشارك فيه جميع القوى التي ترفض التدخل الخارجي وتنبذ العنف وترفض الفتنة الداخلية.

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 16488 تاريخ 18112012 القاضي بصرف 90 عاملا من الخدمة بموجب المادة 137 سيئة الذكر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

تتقدم يوماً بعد آخر، وعبر الصعوبات المختلفة، قضية الحوار والحل السياسي، وتتوالى تباعاً مبادرات الأطراف المختلفة لتكرس الحوار باعتباره ضرورة لا مفر منها.

تمر معظم التحليلات السياسية المتابعة لما يحدث في ليبيا بشكل عابر وسريع على ما يمكن اعتباره موضوعياً منعطفاً حاسماً في تاريخ العلاقة بين سلطة القذافي والشعب الليبي، ونقصد هنا مجموعة الصفقات التي أبرمها « الأخ القائد» أو «زعيم ثورة الفاتح» مع الأنظمة الإمبريالية بُعيد احتلال العراق، أملاً في إطالة عمر سلطته التي خشي عليها من أن يصيبها ما أصاب نظام صدام حسين،

جاءت المواقف السياسية الأخيرة التي أدلى بها ممثلو أكثر من طرف في الأزمة السورية, من الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية, وما حملته من تغيّر واضح في منطق التعامل مع رؤية الحل.

  أثبتت الأشهر المنصرمة، بما حملته في طياتها من دمارٍ خلفته الحرب العسكرية ما بين الأطراف المتنازعة على الأرض السورية، أن آمال المتقاتلين بتحقيق انتصار يفضي للقضاء عسكرياً على الطرف الآخر بشكل تام وناجز، قد ضاعت هباءً منثوراً.

  تتجه المواقف المتعلقة بالأزمة السورية شيئاً فشيئاً نحو المزيد من الحدّية و الاستقطاب، وذلك أمر طبيعي من وجهة نظر المصالح الآنية المتضاربة للقوى الفاعلة في الازمة الموالية منها والمعارضة.

  تتركز المعركة الآن حول التعريف الدقيق لـ «المرحلة الانتقالية» ومراحلها وتفاصيلها، بغض النظر عن الجهة أو الموقف السياسي.

  الوعي الاجتماعي للجماهير الشعبية والطبقات الكادحة هو تلك الآراء و الافكار التي يسترشدون بها في نشاطهم العملي و يتبلور هذا الوعي  بشكل تراكمي عبر الخبرة الميدانية اليومية والتجارب الحياتية لهذه الجماهير

فرض التوجه نحو الحوار نفسه بقوة نضوج الظرف الموضوعي المتمثل باستحالة تحقيق التدخل العسكري الخارجي المباشر من جهة، وبالفشل الذريع الذي أصيب به الحل الأمني والعسكري من جهة أخرى. هذا ما سيحتِّم على جميع القوى السياسية السورية، على اختلافها وتنوعها، التوجه نحو الحوار السياسي، بعضها سيتجه بخطواتٍ متثاقلة، والبعضُ الآخر سيتجه بنفسٍ ثابت متيقن من امتلاكه أدوات الصراع الجديد. وهنا لا بد من محاولة استنباط سلوك قوى التشدد في النظام والمعارضة في مرحلة الحوار، انطلاقاً من دراسة واقع بنيتها الحقيقي. ولعلَّ دراسة هذا السلوك إزاء قضيتين رئيستين يفي بالغرض، أولاهما تتعلق بالجانب الديمقراطي الشعبي ومفهوم التع…

في خضم ما يجري اليوم في الساحة العربية، وازدحام المشهد السياسي الحالي بالعديد من الشعارات والطروحات التي تتناول مفاهيم الديمقراطية والحرية والمصالح الشعبية، ينهض مفهوم المواطنة بشكل وئيد ويصعد شيئاً فشيئاً ليكون بديلاً أعمق وأكبر من الانتماءات الضيقة للدين أو الطائفة أو العشيرة أو العرق.

  كثر الحديث مؤخراً عن توافق روسي- أمريكي بشأن الوصول إلى حل للأزمة السورية، الأمر الذي يفترض الدخول بتفاصيل المرحلة الانتقالية وتعريفها تعريفاً واضحاً من الجانبين.

  شهدت الأزمة السورية في الفترة الأخيرة تطورات سياسية كبيرة تجلت بمبادرات ورؤى الحل القادم بغض النظر عن الأختلاف فيما تقدم وذلك حسب الجهة التي قدمتها لكنها جميعها انطلقت من قاعدة اساسية فرضها الواقع الموضوعي وهي الانتقال نحو سورية الجديدة.

إن رئاسة حزب الإرادة الشعبية ترى أن الأزمة السورية قد دخلت خلال الأسبوع الأخير منعطفاً هاماً باتجاه بدء قبول الأطراف المختلفة السير باتجاه الحل السياسي.