ظهر بشكلٍ واضح، وبعد مرور ما يقرب الشهر على هروب السلطة الفاسدة، أن هناك حالة من الارتياح العام، وتحديداً بعد إنجاز الخطوة الأولى دون إراقةٍ للدماء. ويظهر لدى جمهور عريض من أقصى شمال سورية إلى جنوبها، مزاج شعبي واضح يطمح لعقد جديد مبني على التوافق، بدلاً من سنوات الانقسام التي مرّت سابقاً.

ستبقى صناديق سوداء كثيرة مغلقة لسنوات، وربما لعقود قادمة، حول ما جرى بالضبط يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، وفي الأيام القليلة التي سبقته في سورية.

المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة المؤقتة الحالية، أو أي حكومة قادمة، ستكون إيجاد الموارد اللازمة لتغطية أجور عادلة للسوريين، وبدء العمل على مشروع وطني تنموي، فهذه الموارد هي الكنز التي نحتاج الوصول إليه بأقصى سرعة، فجزء من ثروات السوريين المنهوبة تحوّل إلى شركات أمسكت عصب الاقتصاد وهي اليوم مورد أساسي لا ينبغي تركه، بل يجب إعادتها لأصحابها الحقيقيين: الشعب السوري وأبرز الأمثلة على ذلك: هي شركات الاتصالات الخلوية التي عرف السوريون أصحابها السابقين، وكم نهبوا من خلفها، لذا ينبغي اليوم أن تستولي الدولة عليها وعلى الشركات المشابهة كلها.

تعرض النشاط السياسي في سورية، ولأكثر من خمسين عاماً، للتشويه الممنهج والمتعمد في وعي السوريين، بدءاً من موضوعة «الحزب القائد الواحد» وصولاً للصورة النمطية التي جرى تقديمها وتعميمها فرضاً وقسراً على السوريين عبره، وعلى المستويين: الخطاب السياسي، والعمل المنظم.

ترسل الدول الغربية وفودها يومياً إلى سورية، وتعد العدة للانخراط بالتطورات الأخيرة بأشكال مختلفة، تبدأ بالنشاط الدبلوماسي المباشر، ولا تنتهي بفتح أبواب التمويل للمنظمات غير الحكومية. وما يثير الانتباه أن معظم هذه الوفود تكاد لا تتوقف عن الحديث عن «حماية الأقليات» التي عانت لعقود طويلة من ممارسات هذه الدول بالتحديد، فـ «الأقليات» في سورية تعرّضت تاريخياً لاضطهاد جماعي ممنهج من قبل قوى الفساد التي عملت كذراع داخلي للاستعمار.

في كل يوم يحاول السوريون إيجاد أشكال مختلفة لتنظيم أنفسهم، وتظهر أسماء جديدة لتحالفات وتجمعات. ومع أن هذه الحالة تبدو للبعض شكلاً من أشكال التخبط، إلا أنّها في الواقع تعكس مسألة مهمة، وهي أن الشعب السوري يدرك أنه بحاجة لتنظيم صفوفه، ويدرك أن جزءاً كبيراً من التكتلات السياسية السابقة اندثرت ولن تكون قادرة على البقاء في الظرف الجديد، ولذلك يضع الواقع أمامنا مهمة إيجاد السبيل لتنظيم الناس وتنظيم أفكارهم وطموحاتهم؛ فالعمل السياسي المنظم هو المخرج الآمن الوحيد، ولا يمكن تجاوز المخاطر المحدقة إلا عبر ابتداع أشكال جديدة للعمل، تكون قادرة على توظيف هذه الطاقات الهائلة.

يعيش المجتمع السوري اليوم حالة من النشاط السياسي العالي، ويعمل بشكل دوري على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة، ما يزيد التفاؤل بمستقبل أفضل قادم، فالمشاكل في المجتمع تتراكم فعلياً عندما يغيب هذا النشاط، وينكفئ الناس عن الفعل السياسي، أما اليوم فتسمح هذه الدرجة العالية من النشاط بوضع المشاكل كلها على طاولة الحل، ويتعلّم الناس كيف يدافعون عن حقوقهم وهويتهم وثقافتهم، لكن في خضم هذه المعارك، يجب ألا تغيب عنا مسائل أساسية لا تقبل التأجيل.

لا يكاد يمر يوم إلا وتشهد سورية حادثة مقلقة في مكانٍ ما، ويراقب السوريون الغيارى هذه الحوادث بقلق ويحاولون فهم الأحداث المتسارعة التي تجري حولهم، لكن إذا ما أردنا إدراك ما يحدث، علينا النظر إلى حجم التشابه بين هذه الأحداث وظروف وقوعها، وليس من الصعب أن ندرك أن هناك نشاطاً إعلامياً وسياسياً منظماً يهدف إلى شق صفوفنا، وتوجيه قوانا اتجاه بعضنا البعض، بدلاً من توجيه هذه الطاقات لرسم شكل المرحلة الانتقالية وإنجازها بأفضل شكلٍ ممكن.

مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان «سورية على مفترق طرق» كان الهم الأساسي في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية، ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخر…

تشبه الظروف التي تمر بها البلاد اليوم، ظروف تأسيسها الأولى قبل قرن من الزمان؛ رغم أن الأوضاع العالمية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً مختلفة اختلافاً كبيراً، إلا أن إرادة السوريين بإعادة اللُّحمة لبلادهم، وبلم شملها من جديد، هي الإرادة نفسها التي كانت لدى المؤسسين الأوائل؛ من يوسف العظمة إلى سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر ورمضان باشا شلاش وإسماعيل الحريري ورفاقهم، وصولاً إلى مرحلة الاستقلال ورجالاتها الكبار، وبينهم عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري وخالد العظم وآخرين، والذين تعالوا فوق الانتماءات الضيقة، وفوق الاتجاهات الفكرية المتعددة، وجمعهم تيار عام كبير هو تيار ال…

يعود عبد الله الدردري، الرجل الاقتصادي الأول لنظام بشار الأسد خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2011، بصفته رئيساً لهيئة تخطيط الدولة، ثم نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليظهر اليوم مجدداً في المشهد السياسي والاقتصادي، معلناً- في لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في الإمارات، يوم 24 كانون الأول 2024 - أنه سيتوجه إلى دمشق ليتحدث إلى القيادة الجديدة، ويعرض عليها «حزمة من المشاريع التي تساعد على تلمس كيفية التخطيط ووضع الرؤية»، حاثّاً رجال الأعمال على أنهم هم من يجب أن يبنوا محطات الكهرباء، ومحطات المياه، والمدارس والجامعات والطرق، و«هذا كله من خلال الاستثمار الخاص أو الشراكة بين الق…

طلع علينا قبل كم يوم المستر عبد الله الدردري بجلسة أنيسة ظريفة من الإمارات مع مجموعة من التجار الأكارم، لحتى يبشرهم بالفرصة العظيمة يلي عم تستناهون بسورية. ما بدها استغراب بنوب، الزلمة كان صاحب شعار «دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو».

وقع الرئيس الأمريكي بايدن، يوم الاثنين الماضي، 23 كانون الأول، «قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2025»، والذي شمل من بين أمور أخرى، المادة رقم 5123، والتي بموجبها تم تمديد صلاحية «قانون قيصر» حتى نهاية عام 2029، أي لخمس سنوات أخرى. وسبق ذلك إقراره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

أجرت إذاعة شام إف إم، يوم الأربعاء 25 كانون الأول 2024، لقاءً مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس جبهة التغيير والتحرير، لمناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية. فيما يلي، تقدم قاسيون مقتطفات من هذا اللقاء: