نسمع مؤخراً حديثاً متكرر عن «السلم الأهلي» وعبر الشاشات يتكرر هذا المصطلح، ويبدو كما لو أن الجميع يتمسكون به ويدعون للحفاظ عليه، لكن إذا أردنا أن نسأل: ما هو السلم الأهلي حقاً؟ وكيف يمكن الحفاظ عليه وصونه؟ فإن بحثنا عن هذا المصطلح ومعناه قد نجد مواضيع ومقالات متنوعة، كلّ يحاول تقديم إجابة وافية، حتى أن السلطة السابقة كانت أيضاً تركز على هذا الموضوع، وتحاول الترويج لكونها هي من تصون السلم الأهلي!

اعتاد السوريون ملامح محددة لمدنهم وشكل حياتهم، ولا يزال كثيرٌ منهم ينظرون باتجاه حواجز أمنية لم تعد موجودة، وغابت من يومياتهم إتاوات كانوا يجبرون على دفعها من القليل الذي يملكون… هكذا تغير فجأة كلُّ شيء حولهم، سورية التي عرفوها تغيرت، وكان هذا كفيلاً بتشويش أفكار جموعٍ كثيرة

أجيال من السوريين نشأت في ظرف محدد، كان الثابت فيه أن «القادم كان دائماً أسوأ»، فمنذ آذار 2011 لم يكد السوريون يفرحون بعودتهم للشارع والتعبير منه عن أوجاعهم، حتى تحول الواقع إلى مشهد دامٍ طويل، خسرت فيه كلُّ أسرة أحد أفرادها أو أقربائها، وعشنا خلال هذه السنوات مآسي مستمرة، حتى بدا كما لو أننا في نفقٍ مظلم لا مخرج منه، وبدأت موجات الهجرة من سورية، وجرى إفراغها من أهلها، وتشتت شملنا يوماً بعد آخر.

إنو السوريين يعيشوا أكتر من ستين سنة تحت حكم الحزب الواحد، وتحت حكم القمع، مانها شغلة قليلة بنوب، وآثارها ما رح تخلص بسرعة، ولا بسهولة.

شهد الأسبوع الماضي توترات عديدة في بعض محافظات البلاد، تخللتها انتهاكات راح ضحيتها سوريون من مختلف الأطراف.

يقدم الاختصاصيون تعريفات ومعايير متعددة لمفهوم العدالة الانتقالية؛ فالمفهوم ليس جديداً، وليس اختراعاً سورياً، ولكنه مستخدم مراتٍ عديدة سابقاً، في حالات مشابهة بشكل أو بآخر للوضع السوري؛ أي في حالات جرى فيها اقتتال عنيف، شارك فيه أبناء بلد واحد ضد بعضهم بعض، وتركت عدداً كبيراً من الآلام والضحايا، كما في مثال جنوب أفريقيا مثلاً، أو مثال رواندا، وغيرهما من الأمثلة.

لا يزال مصطلح «عمل سياسي» جديداً نسبياً على السوريين، على الأقل بوصفه أمراً يمكن لأي منهم أن يمارسه، وليس بوصفه شأناً لا علاقة لهم به؛ فإذا ما سألت أحداً اليوم في الشارع السوري عن انطباعه الأولي فيما يتعلّق بهذا المصطلح، فعلى الأغلب لن يقدم لك تصوراً واضحاً عن ماهية العمل السياسي؛ فالعمل السياسي هو «ترف» و«ما بيطعمي خبز» وغالباً ما كان مرتبطاً في أذهان الكثيرين بالنخبة فقط، بمعنى أنّ من يمارس العمل السياسي هو الشخص الذي يملك ما يكفي من المال ليعيش به، ولديه متسع من الوقت ليفكر ويتابع أخبار السياسة ويحلّل ويستنتج.

مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان «سورية على مفترق طرق» كان الهم الأساسي في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية، ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخر…

«بعد أيام قليلة من فرار بشار الأسد، بدأت محاولاتٌ لتفجير السلم الأهلي في عدة أماكن في سورية، ساهم بها تجار الحرب السابقة بأشكالهم المختلفة، وبالتأكيد، هنالك أيادٍ خارجية على رأسها الصهيوني، تحاول دفع الأمور نحو الدم. تم حتى الآن تطويق التجربة الأولى للتفجير، والعامل الأول في منعه كان وعي السوريين الذي اكتسبوه ودفعوا ثمنه عذابات كبرى ودماء غزيرة، وتوقهم إلى إنهاء الاقتتال. ولكن هذه التجارب ستتكرر...».

تنتصب أمام اقتصاديات ما بعد الصراع حزمةٌ من المسائل التي تحتاج معالجتها ضمن آجال مختلفة، ومن أبرزها: قضية خلق فرص العمل، حيث تُشير الأدلة أن البطالة، وخاصة بين الشباب، هي أحد محركات ديمومة العنف التي تشهدها المجتمعات الهشة. ولذلك فإن إيجاد سياسات عقلانية تُعالج جوانب الأزمة المرتبطة بقضية العمالة كافة، قد يكون مدخلاً لإعادة تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي، ومنع الوقوع مُجدداً في دوامة العنف، إضافة لكونه أمراً حيوياً للاستقرار قصير الأجل، وللنمو الاقتصادي والسلام المستدام.

بعد أقل من شهرين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان وحزب الله حيّز التنفيذ، يفترض أن يبدأ صباح اليوم الأحد، 19 كانون الثاني، سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يصادف يوماً واحداً قبل استلام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب. وهنا يمكن التنويه إلى أن وجهات النظر تتفاوت حول ما إذا كانت إدارة بايدن الخارجة من البيت الأبيض، أو إدارة ترامب القادمة إليه هي المسؤولة عن الاتفاق، في حين يبدو من الواضح أن المسؤول الفعلي هو إدارة ترامب بطبيعة الحال.

يُطلق الناس أحكامهم على النموذج الاقتصادي الذي يعيشونه، وفقاً لانعكاساته على مظاهر حياتهم الاجتماعية المختلفة، ولا يُعيرون اهتماماً كبيراً للشعارات والأسماء التي يندرج تحتها ذلك النموذج، بل يكتفون بشتمها سراً وجهاراً، كلما ابتعدت عن مصالحهم وحاولت الاستخفاف بهم. وفي السياق ذاته كان للسوريين الحق الكامل بأن يتذمروا، بل وحتى أن يرفضوا «اشتراكية» مزعومة عاشوها، وما هي في نهاية المطاف إلا قطاع عام منهوب، ومستوى معيشة يستمر بالتدهور. هكذا خَبِروا «الاشتراكية» التي قيل لهم في المدارس ووسائل الإعلام: إنهم كانوا يعيشونها.

منذ أن بدأت الاحتجاجات في تونس، بدأ الناس يرفعون شعارات نادت بإسقاط النظام، وبدأ ينتقل هذا المطلب من بلدٍ إلى آخر، لكن إذا ما أردنا حقاً أن نسأل: ما هو النظام؟ هل هناك فهم واحد واضح لهذه الكلمة ودلالتها؟

تشهد محافظة درعا، أسوة بالمحافظات السورية الأخرى، نشاطاً اجتماعياً وسياسياً عالياً، يعبر عن رغبة أهل درعا بإعادة الحياة لمحافظتهم على الصعد كافة.