ننشر أدناه المقالين الافتتاحيين المنشورين في قاسيون عدد (164) و(165) الصادرين في شهر كانون كانون الأول 2001 وقد كتبا عشية وبعد تشكيل الحكومة السابقة المستقيلة، وإذا كان هذان المقالان قد كُتبا ضمن ظروف محددة وتضمنا رؤية معينة ومهامَ ملموسة ضمن وضع عالمي واقليمي سابق، فإن المستجدات في هذه الأوضاع تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير.

على مدى عقود مضت حتى الآن كنا ومازلنا نسمع أصواتاً فوقية كثيراً مع (قياداتنا الشيوعية) تتحدث عن ضرورة التغيير والإصلاح.

مقدمة ضرورية:

رغم وجود اختلاف في الموقف السياسي والفكري الذي يشكل أساس كل حالة انشقاق، إلا أنه يطفو على السطح معها الخلاف مع الأمين العام «حول الأمين العام» والخلافة له.

في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى تنظيم يحافظ على أسس وقواعد وضوابط الديمقراطية الحزبية والعلاقات الرفاقية من المستوى الرفيع الذي استقينا مفاهيمه من التعاليم الماركسية اللينينية عندما قرأنا ألف باء هذا النهج في بواطن الكتب واطلعنا على أسس التنظيم التي كانت سائدة آنذاك في البلدان الاشتراكية، أو على الأقل كما نُقل إلينا، تبرز لنا قضية هيمنة شخص أو مكتب بعينه على مقدرات التنظيم يمليان الأوامر على القواعد الحزبية للتنفيذ الفوري وتكون هذه الإملاءات بمثابة قرارات غير قابلة للنقاش.

بدعوة من لجنة تنسيق وحدة الشيوعيين السوريين في محافظة حماة ومن منظمة الحزب عقدت في مدينة محردة ندوة حول أوراق العمل لوحدة الشيوعيين السوريين بعنوان: مهامنا السياسية الأساسية.

ثمة من يقول إن البرنامج الاقتصادي- الاجتماعي الواقعي الوحيد هو برنامج قوى السوق، متحدياً بذلك القوى الأخرى أن تطرح برنامجاً مفصلاً في مواجهة هذا البرنامج، ليصل الى استنتاج بأنه لا مخرج إلاّ في الالتحاق بالوصفة الليبرالية الجديدة، التي تعني في ظروف سورية، وإن كانت لا ترمي إلى خصخصة قطاع الدولة فوراً، بأن تتركه يموت كقدر محتوم لامفر منه إذا ما أصر المجتمع والدولة على الحفاظ عليه، مهددة بذلك بإحجامها عن شرائه إذا تأخرت الدولة عن خصخصته، ومتصورة أنها هكذا تبتز الجميع للوصول إلى عَقد إِذعان كي تعجِّل بعملية تنفيذ برنامجها النهائي.

في ستينات القرن الماضي وعندما كانت تتفتح بصائرنا ومشاعرنا ويتشكل وعينا القومي والنضالي، كنا نرى في رفاقنا الشيوعيين مثالاً للوعي السياسي والتفاني في النضال ونكران الذات والمثقفين الذين نجد لديهم الأجوبة والتحليل المنطقي لاتجاهات السياسة العالمية والمحلية ونستشرف من خلالهم الآمال العريضة بالنصر على العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية والعالمية ـ «وما هي إلا مسألة وقت».

بداية إن الحالة السياسية في سورية، تعاني من إشكاليات عديدة تجذرت وتعمقت في المجتمع، عبر مرحلة تاريخية طويلة، مما أثر بشكل واضح وجلي على عموم الحركة السياسية في البلد. وربما أن الوعي السياسي أيضا ًدخل في إطار محدد عبر السطوة السياسية (الأمنية) ومراقبتها اليومية لعمل كافة التيارات والأحزاب السياسية، وهذا بالتأكيد يؤثر سلباً عليها وعلى الحركة اليسارية بما فيها الحزب الشيوعي السوري.

في الثالث والعشرين من  شهر حزيران /2003 أقيمت ندوة في اللاذقية عنوانها: «مهامنا السياسية الأساسية» ضمت العشرات من الرفاق الذين يمثلون الطيف الشيوعي وكوادر أخرى ليسوا شيوعيين لديهم اهتمامات سياسية.

البادئ هو الاحتلال والقول الفصل بعد عشرات السنين من ذل المساومة التي انغمس فيها الحكام العرب هو خيار المقاومة الشاملة، وهو حق طبيبعي للشعوب وهو الطريق الوحيد المتاح لتحرير الأرض واسترداد الكرامة الوطنية. فمن مقولة «قوة لبنان في ضعفه»، قلبت المقاومة اللبنانية الباسلة تلك المعادلة منذ عام 1982 حتى الآن إلى واقع «قوة لبنان وشرفه الوطني في مقاومته الوطنية» صاحبة الفضل الأساس في التحرير ووضع حد لمقولة «الجيش الصهيوني الذي لايقهر»، بغض النظر عن أعداد الشهداء وحجم الدمار وتهويل المستسلمين وناهبي شعوبهم والمرتبطين بحبل السرة مع الرأسمال المعولم والمسلح.

أكدنا دائماً ونؤكد على أن قوى السوق المحلية المرتبطة بقوى العولمة المتوحشة وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية تضغط محققة تقدماً تلو الآخر، مستفيدة من تداعيات احتلال العراق وما خلقه من تغيرات في الوضع الإقليمي في ظل اختلال ميزان القوى العالمي.

بدايةً، علينا توضيح المفاهيم الجوهرية المختبئة وراء كلِّ من هذين المصطلحين المركزية والديموقراطية، وذلك لنكشف خطأ الأفكار المتداولة عن كل منهما أو عن التلاعب بألفاظهما حين الممارسة. 

بدعوة من «لجنة تنسيق وحدة الشيوعيين السوريين في حماة» ومن منظمة الحزب عقدت في السقيلبية ندوة حول أوراق العمل لوحدة الشيوعيين  بعنوان «مهامنا السياسية الأساسية».