فهم التوازن الدولي بشكل علمي وموضوعي هو عنصر حاسم في فهم ما يجري في منطقتنا وفي بلدنا، وحاسم في بناء المواقف والسياسات. ورغم أن الأمريكي يبدو متسيداً ومسيطراً، لكن الحقائق والأرقام تقول شيئاً آخر تماماً، تقول إن العصر الأمريكي انتهى، وأن الانحسار والتراجع السياسي والعسكري والاقتصادي هو قدر محتوم سنراه بشكل متكامل خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة، وعلينا أن نعد أنفسنا له...

تزخر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسمٌ من وسائل الإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، بقدرٍ هائل من المواد المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتقاطع في مقولةٍ واحدة: «سورية انتهت كدولة، سورية انتهت كهوية، والبحث الآن هو عما سيحل محلها ومتى وكيف».

في البلدان التي تعيش أوضاعاً طبيعية، تشكل الانتخابات البرلمانية الدورية جزءاً من آليات العمل الديمقراطي العام، أي من آليات تداول السلطة وتصويب المسارات والسياسات، وتشكل بهذا المعنى امتداداً وتثميراً للحياة السياسية القائمة في تلك البلدان.

رغم محاولات الإيحاء بأن استثمارات كبرى مليارية تتدفق على البلاد من كل حدب وصوب، إلّا أن الوقائع حول تلك الاستثمارات، تشير إلى الأمور التالية:

يدافع البعض عما يسمى حلولاً أمنية أو عسكرية في التعامل مع الواقع السوري الراهن، باعتبارها أدوات فيما يسمى «فرض سيطرة الدولة» أو «فرض هيبة الدولة» أو «الحفاظ على وحدة البلاد ضد التيارات الانفصالية والمتعاملة مع الخارج».

«تجارب الشعوب المختلفة، تثبت أن رحيل السلطة لا يعني رحيل النظام، وأن عملية تغيير النظام تغييراً جذرياً شاملاً، سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً، هي عملية أشد تعقيداً بكثير من مجرد رحيل رئيس وقدوم رئيس. الشعب السوري يستحق أن تكلل نضالاته بنصرٍ حقيقي مكتمل الأركان، وفي جوهر هذا النصر، منع الانتقال من مستبدٍ إلى مستبدٍ، ومن ناهبٍ إلى ناهبٍ... ولذا وبقدر ما يمكن لمساحة الفرح الراهن أن تكون واسعة، بقدر ما يمكنها أن تكون مؤقتة في حال لم ينتقل الشعب بشكلٍ فعلي من هامش التاريخ إلى متنه، عبر استلامه الفعلي للسلطة».

يعتصر الألم قلوب الوطنيين السوريين، في السويداء وفي كل سورية، حين يرون علم الاحتلال مرفوعاً في إحدى ساحات البلاد، وحين يسمعون ارتفاع أصواتٍ تطالب بالانفصال عنها؛ يعتصرهم الألم وهم يعلمون جيداً أن المجازر المروعة التي ارتكبت خلال الأشهر الثمانية الماضية، وخاصة على أسس طائفية ودينية، قد ساهمت مساهمة أساسية في فتح الطريق أمام ارتفاع تلك الأصوات، وأمام انكسارٍ وجرحٍ كبير في صميم الوطنية السورية، سيستغرق وقتاً غير قصير حتى يتماثل للشفاء.

انتشر خلال الأشهر القليلة الماضية «ترند» جديد، هو وسم كل من يعارض الاقتتال والإجرام والتحريض الطائفي بأنه «سني كيوت» (كلمة كيوت cute الإنكليزية تعني لطيف/ رقيق/ محبوب..). والمقصود بطبيعة الحال ليس المديح، بل الإهانة والتحقير ووسم الشخص بالجبن والخوف ونقص الرجولة وإلخ. وقد نجح هذا الوسم مؤقتاً، بالتحول إلى أداة للترهيب وللهجوم على أي شخص يعارض التحريض الطائفي والقومي، ويعارض تقسيم الشعب السوري إلى «أكثريات» و«أقليات» على أسس قومية ودينية وطائفية.

يدرج عدد من دول العالم لعبة الشطرنج بوصفها مقرراً إلزامياً أو اختيارياً ضمن المقررات الدراسية في المراحل من الابتدائية إلى الثانوية، لما لها من أهمية كبيرة في تنمية التفكير المنطقي والتحليلي. وربما في سورية، نحتاج هذا المقرر بشكل مضاعف، ليس من أجل التفكير المنطقي والتحليلي فقط، ولكن أيضاً من أجل التفكير السياسي!

السمة الأساسية للعقود الماضية من التاريخ السوري الحديث، وبشكل خاص ابتداء من 2005 مع تطبيق ما سُمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» بما جلبه من إفقارٍ وتهميش وتقويض لدور الدولة الاجتماعي، هي أن كل مشكلة أو أزمة إضافية تنشأ، تبقى قائمة ولا تُحل، بل تتفاقم يوماً وراء الآخر، وتضيف حصتها ضمن التراكمات السلبية العامة؛ من أزمات السكن إلى المواصلات والكهرباء والمياه والوظائف والوضع المعيشي والحريات السياسية المقموعة والفساد المتفشي، ومروراً بالأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية الكبرى ابتداءً من 2011، ووصولاً إلى أزمات أشد ضخامة وخطورة، لها أبعادها السياسية والأمنية والطائفية نعيشها اليوم، وتهدد وحدة البلاد و…

ينتشر في الأوساط السورية- وعلى خلفية الأزمات المتفاقمة التي جرت وتجري في مناطق متعددة من البلاد- رأيان متناقضان بما يخص وحدة البلاد واحتمالات تقسيمها؛ الرأي الأول: يرى أن التقسيم أمرٌ مستحيل، وغير قابل للحدوث تحت أي ظرف. الرأي الثاني: يرى أن التقسيم حاصلٌ لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط. وكلا الرأيين، لا يعبران عن الحقائق والوقائع الموضوعية، الداخلية والخارجية.

يتصاعد الحديث في سورية مجدداً عن المركزية واللامركزية، على خلفية ما يجري من أحداث من جهة، وعلى خلفية الحاجات الموضوعية المتراكمة عبر عقود.

ما جرى في حلب في 11 من شهر آب الجاري كان تطوراً حتمياً، إذ خرج عددٌ من الصناعيين العاملين في ورشات صناعة الأحذية والجلود يحتجون على إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة مع غياب الدعم الحكومي الذي يجعل قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة مستحيلة، الاحتجاجات التي خرجت في حلب ليست إلا مؤشراً سورياً عاماً فمشاكل الصناعيين التي كانت تتراكم في سنوات حكم بشار الأسد أدخلت الصناعة إلى قسم الإنعاش، وبدلاً من أن تبدأ بالتعافي حدث العكس، ليقول أحد الصناعيين إنّها «خرجت من الإنعاش إلى المقبرة». فالاتجاه العام السائد يؤكد غياب أي استراتيجية لإنعاش الصناعة ويجعل كل ما يقال عن دعم الصناعة والصناعيين لا يتعدى كونه…

في الجزء السابق من هذه المادة، تناولنا طريقة بشار الأسد في التعامل مع الخارج على حساب الداخل، لنتعلم ألا نكرر طريقته المدمرة. وفي هذا الجزء نتابع في الموضوع نفسه، ولكن من زاوية أكثر تفصيلية...