تفصلنا أيام قليلة عن نهاية سنةٍ هي الأكثر كارثية - بكل المقاييس- على سورية والشعب السوري. وإذا كان العالم مشغولاً هذه الأيام بإحصاء خسائره المتعلقة بفيروس كورونا، فإنّ كورونا نفسه، يكاد يبدو مجرد تفصيل صغير ضمن القائمة الطويلة للمآسي التي يعيشها السوريون.

في إطار استمرار التحضير للمؤتمر العام لحزب الإرادة الشعبية، طرح الحزب أيضاً مشروع برنامجه للنقاش العام، ولعل عدم معرفة الحدود بين(الثابت) و(المتغير) أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى الجمود والعدمية، فهناك من اقتصر تفكيره على النظرية، بعيداً عن الواقع المتغير فوقع في الجمود والنصوصية، وهناك من تخلى عن النظرية الماركسية، واختصرها في المنهج فقط فوقع في التحريفية والضياع والعدمية، وكلا الموقفين أديا إلى أخطاء كبيرة في التفسير، وبالتالي لم تحقق التغيير، وحتى لو كان التفسير صحيحاً، فإن الخطاب والممارسة لم يتطابقا معه في الواقع، وهو ما أدى إلى هُوّة في العلاقة مع الجماهير وفقدان دورهما الوظيفي.

على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا العديد من الأمثلة على سياسات فاعلين دوليين مختلفين، تسعى إما إلى التقسيم الفعلي لسورية، أو على الأقل تكريسه كأمر واقع طويل الأمد.

شرعت الصين منذ أكثر من عقد في بناء السياسة التي تعتمد على «اقتصاد السلام»، وهي الإستراتيجية التي انتهجتها غير متأثرة بالعدوان المستمر من جانب الغرب بقيادة الولايات المتحدة. ما فتح باب التساؤل: هل كانت هذه الطريقة الصينية الصامدة والسلمية في آن معاً هي السبب في جعل البلاد نموذجاً ناجحاً يبدع بشكلٍ مستمر، ويحتضن المزيد والمزيد من الحلفاء في طريقه؟

يوم الجمعة الماضي، مضت خمسة أعوام كاملة منذ جرى التصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية.

قدم عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون من ساوث كارولينا يوم الخميس 10 كانون الأول 2020 مشروع قانون جديد تحت اسم «أوقفوا القتل في سورية»، والذي يشبه ما يسمى بـ «قانون قيصر»، ولكن محقونٌ بجرعة عالية من المنشطات...

ليس خافياً على أحد أنّ الاتجاه الثابت في سورية منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، هو اتجاه التراجع والتدهور المستمر على كل الصّعد، وبالدرجة الأولى على وضع السوريين الإنساني والمعيشي في شتى مناطق سورية، وفي قسم مهم من مناطق اللجوء.

يكشف سلوك المتشددين السوريين بشكل يومي، ليس عن انعدام رغبتهم في التوجه إلى حل شامل ينهي حالة «تقسيم الأمر الواقع» الراهنة فحسب، بل وعن رغبتهم في استمرار تلك الحالة وتكريسها.

تستخدم بعض الأطراف السورية تعبير اللامركزية كصفة «مكتملة» لشكل الدولة السورية الجديد الذي تنشده. بالمقابل تستخدم أطراف أخرى تعبير المركزية، وتشفع كلامها بـ«إمكانية السماح بشيء من اللامركزية الإدارية».

يحلو للبعض اجتزاء مسألة الهوية الوطنية ومسألة وحدة البلاد باختيار بعض جوانبها وتسليط كل الضوء عليها، بمقابل تهميش الجوانب الأخرى.

في المقدمة: هناك تناقض في العبارة بناء مجتمع اشتراكي معاصر. وبين: يسعى لبناء نظام سياسي اجتماعي يحقق أعلى معدل نحو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية.

مقترحي المُعدَّل هو: إعادة صياغة الفقرة الواردة في مشروع البرنامج، اعتباراً من جملة «فإلى جانب قمعه...» (أيْ قمع الفيضان الجماهيري) كما يلي:

حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاج سياسة واضحة في التحريض وتأجيج العداء ضد روسيا والصين، وتجلى ذلك في أحيان كثيرة بتجميع العديد من القوات المسلحة بالقرب من حدود موسكو وبكين، اللتين صنفتهما الولايات المتحدة بوصفهما «خصمين إستراتيجيين»، بالإضافة إلى الأعمال الاستفزازية غير الناجحة، التي قامت بها البحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي والرحلات الاستطلاعية شبه المستمرة للطائرات المقاتلة والقاذفات الإستراتيجية الأمريكية بالقرب من حدود خصميها الإستراتيجيين.

انتهت يوم الجمعة الماضي، 4 كانون الأول، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية كسابقاتها؛ دون أية نتائج فعلية.