رغم أنّ هنالك من سعى طوال السنوات العشر الماضية إلى تغييب قضية الجولان السوري المحتل من مشهد الأزمة السورية، إلا أنّ وقائع الأمور خلال هذه السنوات والعقود الطويلة التي سبقتها تعيد التأكيد على أنّ هذه المسألة جوهرية في الشأن السوري ككل.

نشرت قاسيون في عددها قبل الماضي ذي الرقم 1028 الصادر بتاريخ الاثنين 26 تموز الماضي مادة بعنوان: حول «التناقض» الصيني الروسي في سورية... وتشير بعض التصريحات والمقالات التي كتبت حول الموضوع خلال الأسبوعين الماضيين أن المسألة تحتمل كلاماً إضافياً...

لم تهدأ الأمور بشكلٍ كامل بعد في محافظة درعا السورية بعد الأحداث العسكرية الأخيرة، ولكنّ الواضح أنها تسير في طريقها نحو الهدوء النسبي، وإنْ عبر صعوبات عديدة.

لم يمر بعد ما يكفي من الوقت لتتضح الصورة التونسية بشكلٍ وافٍ، ولكن مع ذلك فقد بات هنالك من الوقائع ما يكفي للخروج ببعض الأفكار العامة، التي سأسردها فيما يلي دون ترتيب محدد...

أكدت وزارة الدفاع الصينية مؤخراً: أن القوات المسلحة الروسية والصينية ستشارك في المناورات العسكرية الثنائية (زباد انتر أكشن 2021)، التي ستعقد في الصين في الفترة بين 9 و13 آب الجاري، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان: إن البلدين توصلا إلى اتفاقٍ حول المناورة، وأنها ستتم في قاعدة تدريب تابعة لجيش التحرير الشعبي في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين.

إنْ كان هنالك انتصارٌ يستحق هذه التسمية في سورية، فهو الانتصار الآتي؛ لأنّ «الانتصارات» الحالية التي يدّعيها متشددو النظام والمعارضة هي انتصارات مصالحهم الأنانية والضيقة، لا انتصارات سورية ولا انتصارات الشعب السوري، هي انتصاراتهم بأن تمكنوا- حتى الآن- من البقاء في مواقع النهب الاقتصادي، وفي مواقع التخريب السياسي، وذلك على أكتاف السوريين وجثامينهم وعذاباتهم المتعاظمة والمتفاقمة... وهي لذلك بالذات «انتصارات» من النوع الذي سرعان ما سيزول.

استضافت وكالة ريا نوفوستي يوم الاثنين الماضي 26 تموز، د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، ضمن ندوة لنقاش مستجدات الوضع السياسي السورية بعد اللقاء الأخير بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.

كون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واحداً من المهندسين الرئيسيين لسياسة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، والمسمّاة «محور آسيا»، دفع الكثيرين لاعتبار أن هذه المسألة هي السبب الرئيسي في التركيز الأمريكي حالياً على المنطقة، متناسين الضرورات الإستراتيجية التي تحكم سياسة البلاد بغض النظر عن طبيعة الرئيس الجالس في البيت الأبيض.

لا يزال البعض -محكوماً بالرؤية المصلحية الضيقة- ينظر إلى القرار 2254 وإلى الحل السياسي على العموم، بوصفه مجرد أداة لصراع سياسي على السلطة!

منذ تصاعد الحركة الاحتجاجية في سورية في عام 2011، تباينت طرق تعاطي الأطراف المختلفة مع هذه الحركة. بين من خوّنها منذ اليوم الأول وحاول قمعها بشتى الوسائل، وبين من لم ير فيها سوى رافعة يعتليها للإطاحة بالسلطة والحلول محلها في عمليةٍ تسمح بالحفاظ على منظومة النهب وتغيير هوية الناهب. وفي مواجهة هذا وذاك، هنالك منْ نظر للحركة الشعبية بوصفها تعبيراً عن ضرورة موضوعية وعن قانون يحكم تطور المجتمعات.

لعل أحد أهم أخبار الأسبوع الماضي بالنسبة لشرق المتوسط، هو ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين حول «اتفاقٍ أمريكي عراقي على انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الجاري من العراق»، وذلك يوم 22 من الجاري، ضمن لقاءات الوفد العراقي الذي ترأسه وزير الخارجية العراقي مع نظيره الأمريكي، وهي اللقاءات التي سيجري استكمالها يوم الاثنين 26 من الجاري.

تعليقاً على مادة لقاسيون في عددها الماضي، سألني أحد الأصدقاء السؤال التالي: «تربطون الانسحاب الأمريكي من سورية والعراق وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، بالسعي الأمريكي إلى تركيز القوى في مواجهة الصين. ولكن أليست هذه المناطق التي يجري الانسحاب منها، وسورية ضمناً، هي جزء من الدول التي تمر عبرها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي المبادرة والمشروع الصيني الأكبر على الإطلاق؟ ألا يمكن لانسحاب الولايات المتحدة من هذه المناطق أن يسهّل على الصين استكمال مشروعها وبالتالي استكمال تفوقها الاقتصادي والسياسي؟»

ابتداءً من زيارة وزير الخارجية الصيني إلى سورية يوم 17 من الجاري وحتى اللحظة، لم يتوقف سيل «التحليلات السياسية» الغرائبية، والتي تخللها الكثير من الغمز واللمز والتلميحات المتذاكية التي تصب بمعظمها في مجموعة مقولات أساسية، يمكن اختصارها بالتالي:

المبادرة الصينية الأولى حول سورية، هي تلك التي أعلنها السفير الصيني إلى القاهرة مطلع شهر تشرين الثاني من العام 2012، أي بعد بضعة أشهر من صدور بيان جنيف.