لم يعد من الممكن اليوم إلا الاعتراف بالحقيقة الموضوعية التي تؤكد أن عالماً كان معتمداً على التفرد الأمريكي دولياً قد أصبح عالماً قديماً، يتماوت اليوم تاركاً مساحات لمنظومة عالمية جديدة، متعددة الأقطاب، لتحل محله شيئاً فشيئاً. وإن كانت تلك الحقيقة قد وجدت طريقها إلى مناوئي الولايات المتحدة سريعاً، فها هي اليوم تتأكد بأقلام أمريكية حتى النخاع.

أعرب معهد واشنطنWashington Institute عن اعتقاده أن الرئيس اوباما في مطلع ولايته الثانية سيعمل على إنجاز «صفقة تاريخية» مع ايران «لامتحان صدقيتها بحل ديبلوماسي قبل التوجه لاعتماد خيارات أخرى، في منتصف عام 2013 على الأرجح.»

أعلن البيت الأبيض أن الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950 وهو ثالث ادنى مستوى ضريبى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال 34 (بعد تشيلي والمكسيك) ولا تتعدى نسبة الضرائب الالزامية على الثروة الوطنية 25,1% بالمقارنة مع 44,2% فى فرنسا التى تفرض ثالث اعلى ضرائب فى الدول الثرية سنة 2011 وتعهد الحزبان الجمهوري والديمقراطي بإبقاء الضرائب بمستواها الحالى لجميع الامريكيين تقريبًا ( أن آثار أزمة 2008 مازالت قائمة)،

يعاني الاقتصاد الأمريكي من انحدار مالي ناتج عن عدم القدرة على معالجة العجز في الموازنة الفيدرالية. ولا يمكن معالجة هذا العجز بسبب عدد الوظائف الهائلة التي تم سحبها من الطبقة الوسطى الأمريكية وما لذلك من تأثير على القاعدة الضريبية والناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بتخفيض الإيرادات والعائدات الفدرالية. بالإضافة إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة كان جلّ اهتمامها هو إنقاذ المصارف التي كانت خارج إطار الرقابة المالية الحكومية، مما سمح بانتشار عمليات الدمج والمضاربة، على أمل أن تصبح تلك المصارف عصية على الانهيار. تَطلّب ذلك إعانات عامة، تم اقتطاعها من مخصصات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى أن أحد عشر عاماً من الحروب التي شنتها أمريكا على نصف دول العالم الثالث، ساهمت بدورها بتعميق الانحدار المالي، فلم تحقق تلك الحروب سوى زيادة التعقيد بالوضع العسكري والأمني، وتغذية الأطماع «الإسرائيلية».