شكّل المقال الافتتاحي لعدد مجلة الطبيعة Nature البريطانية، في 22 أيلول 2020، أحد الانعطافات المهمة التي تعكس مساعي الجالية العلمية الدولية إلى استكشاف ومناقشة خبرات ونماذج مختلفة عن الأنماط الغربية السائدة في مقاربة مشكلات البيئة والتنوع الحيوي، والتي وصلت إلى شفيرٍ خطير يهدّد مستقبل الجنس البشري نفسه. ونقدم فيما يلي الترجمة الكاملة لهذا المقال، والذي نبّه أيضاً إلى أهمية مؤتمر دولي حول التنوع الحيوي سوف ينعقد في مدينة كونمينغ، عاصمة محافظة يونان جنوبي غرب الصين، هذا العام 2021.

وجد تقرير صادر عن منظمة «أوكسفام» نُشر في أيلول الماضي 2020 بعنوان «مواجهة عدم المساواة في الكربون»، استناداً إلى بحث تم إجراؤه مع معهد ستوكهولم للبيئة، أن «الـ 1% الأغنى من البشر على مستوى العالم يتسببون في أكثر من ضِعف انبعاثات الكربون الصادرة عن ثلاثة مليارات إنسان الذين يشكلون الـ 50% الأفقر». ومع أنّ أوكسفام تفتش عن «إصلاحات» بطريقة ما، لكن ضمن إطار «مقدّسات» الرأسمالية، لأنّ مانحيها ومموليها كغيرها من «المنظمات غير الحكومية» الكبرى، هم الرأسماليون في نهاية المطاف. ولذلك فإنها رغم وضع يدها على المشكلة لكنها تفشل في الاقتراب من أي حل حقيقي ذي معنى. تلحق أنماط الحياة الفاخرة للواحد بالمئة الأكثر ثراءً، والتي يتصدرها البذخ الوحشي لطبقة المليارديرية، ضرراً بالبيئة أكثر من نشاط واستهلاك مليارات العمال الفقراء. ومع ذلك، فإن الفقراء هم الذين تُلقى عليهم باستمرار محاضراتٌ حول الحاجة إلى تقليل الاستهلاك من أجل إنقاذ البيئة.

فشلت نظريات التضخم السائدة (كالنقدية والكينزية) بسبب عدم استنادها إلى قانون القيمة في نمط الإنتاج الرأسمالي. لم يطوِّر ماركس أبداً نظريةً شاملة للتضخم، لكن يبدو أن الاقتصادي الماركسي الإيطالي غولييلمو كاركيدي Guglielmo Carchedi تمكن حديثاً من ابتكار نظرية تضخم تستند إلى نظرية القيمة لدى ماركس؟ وسوف يتم نشر عمله بالكامل في وقت لاحق من هذا العام (2020). وفيما يلي يلخّص مايكل روبرتس (شريكه في تأليف بعض الأعمال) هذه النظرية الموعودة.

هل سيرتفع التضخم بمجرد أن يتم تخفيف عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء؟ علماء الاقتصاد البرجوازي السائد (بمدارسه، مثل: الكينزية، والنظرية الكمية للنقود وغيرها..) ليس لديهم جواب. كان معدل التضخم في أسعار البضائع والخدمات في الاقتصادات الرأسمالية الكبرى ينخفض كنزعةٍ عامة منذ الثمانينات، رغم محاولات البنوك المركزية تعزيزَ المعروض النقدي من أجل تحفيز الطلب، والوصول إلى تضخمٍ مُستَهدَف معيَّن (بالعادة حوالي 2% سنوياً). وقبل اندلاع جائحة كوفيد19، كانت معدلات التضخم أقل بكثير من هذا الهدف. ولم تكن السياسة النقدية تعمل للحفاظ على معدل تضخم معتدل، بل كان النقد/الائتمان يتدفق إلى الأصول المالية والممتلكات رافعاً أسعارها إلى مستويات قياسية جديدة. خلال الوباء انخفض العرض بمقدار غير مسبوق، ولكن الطلب انخفض أيضاً. أهمية معدّل التضخم تتعلق بالصراع الطبقي؛ فالعمال لا يريدون ارتفاع أسعار ما يستهلكونه من بضائع وخدمات أسرع من أجورهم، وبالمقابل، لا تريد الشركات انهيار الأسعار وتقليص الأرباح لدرجة إيقاف الإنتاج أو الإفلاس.