Skip to main content

اقتصاد (3551)

في مقالٍ نُشر في «كونتر تام» بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025، يقترح أنطوان سال-بابو، المسؤول عن مدرسة التكوين في معهد «Institut La Boétie» الذي أنشأته حركة «فرنسا الأبية»، الردّ على مقالٍ نشره فريديريك لوردون في «لوموند ديبلوماتيك» بتاريخ 3 تشرين الأول 2025، بعنوان: «هل تُعَدّ فرنسا الأبية حركةً مناهضةً للرأسمالية؟». يدّعي سال-بابو أنّه، وفي التحليل الملموس للوضع الملموس الراهن، ينبغي قلبُ الانقلاب الذي أحدثه ماركس في «رأس المال» بين دائرة التداول ودائرة الإنتاج، «ماركس يقول: القيمة لا تُنتَج في التداول، بل تتحقّق فقط. الإنتاج يخلق القيمة، والتداول يُظهرها ويحوّلها إلى مال».

لطالما سُوّقت خصخصة القطاع العام في أدبيات الاقتصاد النيوليبرالي على أنها العصا السحرية لانتشال الدول من وحل البيروقراطية والترهل الإداري. حيث يُقال لنا بعبارات زائفة ومنمقة إن الدولة «تاجر فاشل»، وإن القطاع الخاص هو عنوان الكفاءة والجودة. ولكن، خلف هذه الشعارات البراقة، تكمن حقيقة مرعبة، خاصة فيما يعرف بدول العالم الثالث والاقتصادات الناشئة. فالخصخصة في جوهرها ليست سوى عملية «نقل ملكية» ممنهجة لثروات الشعب المتراكمة عبر عقود، لتصب في جيوب قلة قليلة من المنتفعين. إنها عملية سطو مقنن، تنتزع فيها أصول الدولة التي بنيت بعرق ودماء الناس، لتباع بأبخس الأثمان تحت مسمى «الاستثمار» و«التشاركية». من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى الخصخصة بوصفها إجراء اقتصادي عابر، بل قرار سياسي بامتياز يهدف إلى إعادة هندسة المجتمع طبقياً، وسحب البساط من تحت أقدام الفقراء، وتحويل المواطن من صاحب حق في ثروات بلاده إلى مجرد «زبون» مستهلك، لا قيمة له إن لم يمتلك المال. وهذا التحول ليس مجرد تغيير بسيط في الملكية داخل المجتمع، بل إعلان صريح بأن الدولة تخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه مواطنيها، تاركة إياهم فريسة لحيتان السوق الذين لا يعرفون سوى لغة الربح ومراكمة الثروات.

شهد شهر أيلول الماضي تحولاً مفصلياً في السياسة المالية السورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن إطلاق عملية تغيير واسعة في بنية النظام الضريبي وصلت ذروتها بإصدار مسودتين جديدتين لقانوني «الضريبة على الدخل» و«الضريبة على المبيعات». وتكتسب هذه التغييرات حساسية مفرطة وأهمية استثنائية بالنظر إلى توقيت طرحها وسياقها الاقتصادي الراهن، إذ تعتبر الضرائب الشريان الحيوي وأهم مصادر الإيرادات السيادية للدولة التي تعاني من عجز مزمن، في وقت لا تزال السلطة الحالية تشتكي فيه ليل نهار من انخفاض هذه الإيرادات وشح الموارد. وتستخدم الحكومة هذه الحجة لتبرير السياسات المجحفة التي تنتهجها، والتي تتضمن عمليات ممنهجة لإنهاء الدعم الاجتماعي ورفع أسعار المواد الأساسية التي تمس قوت المواطن اليومي، مثل الخبز والمحروقات، ومؤخراً الزيادات الحادة في تعرفة الكهرباء. حيث لا تزال السلطة تتمسك بسردية ضرورة «وقف الخسارة» التي تتكبدها الخزينة جراء هذا الدعم، وضرورة ردم الفجوة في العجز، مما يطرح تساؤلات مشروعة وعميقة حول التناقض بين الشكوى من قلة الموارد وبين السعي لتعديل القوانين الضريبية بما يؤثر على تدفق هذه الموارد نفسها.

في ظل أزمة اقتصادية عميقة، تحوّلت الأرجنتين إلى مختبر حي لنموذج هيمنة رأس المال العالمي، بقيادة حكومة خافيير ميلي، التي تُعدّ امتداداً منهجياً لمشروع الليبرالية الجديدة، مدعومةً بصندوق النقد الدولي (IMF) كأداة سياسية أكثر منها اقتصادية. فبينما تُقدّم هذه المؤسسة نفسها كمُنقذ للدول المتعثرة، فإن واقعها يكشف عن دورها كأداة لفرض هيمنة سياسية واقتصادية تخدم مصالح النخب المالية العالمية على حساب الشعب.

عقد دونالد ترامب اجتماعاً مهماً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية في 30 تشرين الأول. وهناك توصّلا إلى اتفاق جديد يعادل هدنة لمدة عام واحد. وافقت حكومة أمريكا على رفع معظم الإجراءات العقابية التي فرضتها على الصين منذ نيسان 2025، لتعيد الوضع فعلياً إلى ما كان عليه في كانون الثاني، عند دخول ترامب ولايته الثانية. وعلى الرغم من أنّ هذا ليس نهاية الحرب التجارية، إلا أنّ الصين ربحت هذه المعركة بوضوح.

يوم الجمعة، 14 تشرين الثاني 2025، أعلنت الناطقة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق أرسل بعثة إلى سورية لمناقشة أولويات الإصلاح واحتياجات المساعدة الفنية، وأن المحادثات تركزت على التحديات والفرص الاقتصادية في سورية وسبل دعم الصندوق لجهود إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني. جاء ذلك بعد تصريحات لوزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني، على هامش لقاء مع جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية SBC، قال فيها إن البنك الدولي سيفتتح مكتباً له في دمشق، كما سيكون هناك ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي فيها.

الأحد, 09 تشرين2/نوفمبر 2025 18:40

اختفاء الوظائف في أمريكا!

مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي، ينهار المشهد الاقتصادي الأمريكي في صمتٍ وغموض. فللمرة الأولى منذ عقود، لا يوجد تقريرٌ رسميٌّ شهريٌّ عن العمالة صادر عن «مكتب إحصاءات العمل الأمريكي» – الهيئة نفسها التي يشكّك كثيرون اليوم في مصداقيتها بعد أن تدخل البيت الأبيض للتحكم في توقيت نشر بياناتها، عقب صدور تقرير وظائف ضعيفٍ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام. وفي هذا الفراغ، برزت شركاتٌ خاصة لتقدّم تحليلاتٍ مستقلة تُظهر أن البلاد تفقد الوظائف والثقة في آنٍ معاً.

يتفق السوريون على أن القضاء على الفقر هو الأولوية الأولى لإعادة بناء سورية. حيث أدت سياسات السلطة السابقة، التي اعتمدت فعلياً على تطبيق وصفات اقتصادية نيوليبرالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب الحرب المدمرة والعقوبات الاقتصادية الغربية، إلى انهيار الاقتصاد السوري وتدمير البنية التحتية ونزوح الملايين وجعل غالبية السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، بينما يعيش 66% منهم في فقر مدقع. وإذا كان الجميع يتفق على ضرورة أن تركز جهود إعادة الإعمار على إنهاء الفقر كخطوة نحو الاستعادة الفعلية للاستقرار. لكن ربما ما يتم الاختلاف عليه هو الكيفية التي يجب أن يتم فيها ذلك.

عودة شبح الركود المزمن

شهدت السنوات الأخيرة عودة مفهوم «الركود المزمن» (Secular Stagnation) إلى الواجهة في الخطاب الاقتصادي السائد، بعد أن ظل لعقود حكراً على الاقتصاديين الماركسيين والمفكرين النقديين. فبعد الأزمة المالية العالمية 2008، والتباطؤ المستمر في معدلات النمو، وتراجع فعالية السياسات النقدية التقليدية، اضطر اقتصاديون بارزون، مثل: لورنس سمرز إلى إحياء هذا المفهوم الذي كان ألفين هانسن قد صاغه أولاً في ثلاثينيات القرن العشرين، ثم طوره بول باران وبول سويزي في إطار تحليلي ماركسي. تؤكد هذه العودة أن الرأسمالية تواجه أزمة هيكلية عميقة لا يمكن معالجتها بوسائل السياسات التقليدية، مما يثبت راهنية التحليل الماركسي للنظام الرأسمالي وتناقضاته الداخلية.

كتب مارتن وولف مقالاً في صحيفة «فايننشال تايمز» هذا الأسبوع كان، في رأيي، خاطئاً إلى درجة محرجة للغاية، بل وخطيراً في الوقت ذاته. يمثّل وولف رمزاً للرؤية الاقتصادية القديمة في هذا العالم. إنّه، في رأيي، نيو ليبرالي حتى النخاع.

الصفحة 8 من 254