Skip to main content

اقتصاد (3525)

الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 09:17

سورية وروسيا وغاز المتوسط...

إذا ما كان حوض شرق المتوسط.. متوسط الحجم من حيث الاحتياطيات المتوقعة: 10 تريليون متر مكعب... فإن حصة سورية قد تكون الأقل إذ إنها تقع عملياً في طرف مثلث تركيز الاحتياطيات الذي مركزه في المياه الإقليمية المحتلة للشواطئ الفلسطينية وقاعدته في مصر، وكلَّما اتجهنا شمالاً وشرقاً في حوض المتوسط فإن الاحتمالات تصبح أقل.

الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2019 09:09

غاز شرق المتوسط نعمة أم نقمة؟

منطقة شرق المتوسط واحدة من أهم المناطق الجيوسياسية عبر العالم، ومنذ عام 2000 تقريباً بدأت فرصة جديدة تتبلور على خارطة أهمية المنطقة، متمثلة باكتشافات الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، اكتشافات من حيث الحجم قد لا تكون (تغيراً في اللعبة) ولكن استغلالها قد يخلق واقعاً جديداً في المنطقة يكون إما «نعمة أو نقمة»!

الحديث عن الغاز في شرق المتوسط ليس قديماً على الرغم من أن أول اكتشاف كان في عام 1969 في سواحل الإسكندرية المصرية، ولكن منذ عام 1999 بدأت موجة التنقيب الثانية والتي تركزت في السواحل الفلسطينية المحتلة. (إسرائيل) هي السباقة إلى الاكتشاف والإنتاج، حيث تشغّل حقلين أساسين اليوم تامار وليفاثان الذي يفترض أن يبدأ بالإنتاج قبل نهاية العام، بعقود موقعة مع كل من مصر والأردن للتصدير.

يعمّ التوقف الاقتصادي في الظرف السوري الحالي، ومن المتوقع أن يتوسع مع كل تعقيد جديد يضاف إلى لوحة المعطيات السورية: العقوبات، الأوضاع الإقليمية، وضع الدولار ومصالح نخب المال السورية... وغيرها، وبالمقابل لا توجد أية حركة جدية لمواجهة الركود، مع العلم أن مبادرات فعّالة نحو الإنتاج ممكنة وتستطيع أن تخلق نمواً سريعاً.

الجميع يعلم، أن ظروف الدمار و«للأسف» تعتبر فرصة اقتصادية، فمنطقياً عندما تنتقل من التوقف إلى الحركة فإنك تحرّك النمو من صفر إلى 100% على مستوى المنشأة التي كانت متوقفة، فباستثمار لتحريك النشاطات المتوقفة فقط تنتقل من لا شيء إلى إنتاج بضائع جديدة وتشغيل واستهلاك.

 

 

الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 08:30

تحولات في التصنيع العالمي خلال ثلاثة عقود

Written by

تغير الكثير في خارطة التصنيع العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية ومنذ عام 1990 إذ بدأت القيمة المضافة الصناعية (أي الثروة الصناعية الجديدة المنتجة سنوياً) تنزاح من الدول الصناعية الأساسية* إلى الدول النامية، وتحديداً القوى الصناعية الصاعدة... فأين تنتج منتجات العالم الرئيسة، وتولد الثروة الصناعية الجديدة؟خلال هذه العقود كثر الحديث عن تراجع دور التصنيع العالمي مقابل تقدم قطاع الخدمات والمال تحديداً، ولكن البعض يناقش أنه إذا ما كان هذا ينطبق على الدول الصناعية المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان) فإن الحال ليس كذلك في الدول الأخرى والصاعدة تحديداً، مثل (الصين والهند بالدرجة الأولى) التي احتوت توسّع التصنيع العالمي خلال العقود الماضية. 

كل فردٍ من سكان العالم عليه دين بمقدار: 32500 دولار، أياً كان عمره ومساهمته في الدَّين أو في الناتج العالمي، هذا ما قدرته وكالة بلومبرغ الاقتصادية التي نشرت تقديراً جديداً لحجم الدَّين العالمي أعلى من آخر تقديرات صندق النقد الدولي بمقدار الثلث، حيث أشارت الوكالة إلى بلوغ الدَّين الإجمالي 250 تريليون دولار في منتصف 2019. تضاعف الدَّين العالمي خلال عقدين من الزمن ثلاث مرات، ليصل إلى مستوى أعلى من الناتج العالمي بـ 3,2 ضعف. أي إنه دين غير قابل للسداد، إلا إذا خصصنا نظرياً كل الناتج العالمي لمدة ثلاث سنوات لدفع مستحقات الدَّين! ولذلك يتم تسديد الديون العالمية بمزيد من الديون والفقاعة تكبر.

يضجّ الإعلام بالحديث عن قانون قيصر/سيزر الذي سيشدد العقوبات الأمريكية على سورية، فالقانون عملياً عَبَر مجلس النواب وأصبح إقراره مرتبطاً بالرئيس الأمريكي، يكمّل هذا القانون ما أقرّته العقوبات السابقة مركّزاً على التعامل مع جهاز الدولة والحكومة السورية في قطاعات النفط والإنشاء، والتعامل مع المصرف المركزي... والأهم من كل هذا أنّه خطوة أمريكية في التصعيد الاقتصادي نحو الفوضى.

«الإجرام السياسي» يظهر واضحاً لدى القوى السياسية والشخصيات السورية التي «تهنّئ الشعب السوري» باحتمال هذا الإقرار بذريعة أنه يدفع نحو الحل السياسي ويزيد «عزلة النظام»، وربما أصبح هذا معتاداً... ولكن ليس أقل إجراماً كل السياسات الاقتصادية داخل البلاد، التي لا تحمي جهاز الدولة بل تعطّل مقاومته للعقوبات، والتي تعتبر عتبة هامة في الضغط الاقتصادي على السوريين وللدفع نحو المجهول وصولاً للعودة للعنف!

 

 

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!

مقابل كل هذه الخسارات التي يخسرها الملايين من السوريين مع كل تراجع في قيمة الليرة وارتفاعٍ في الأسعار وفي صرف الدولار، يجب أن نعلم أن هذه الخسائر تتكدس مبالغ مليارية على الضفة الأخرى من المجتمع السوري، وفي صناديق أولئك الذين وضعوا أنفسهم في قمة الهرم الاقتصادي محميين بالنفوذ والسياسات، والأهم محميون حتى الآن من انعدام المساحة السياسية لدفاع الناس عن حقوقها.

نحاول أن نقدر ربحاً لواحدٍ من كبار مستوردي المواد الأساسية في اللحظة الحالية... وليكن السكر الخام على سبيل المثال لا الحصر وهو المعروف أن له مستورداً أو اثنين بالأكثر، قاربت واردات السكر السورية 160 مليون دولار في عام 2018 من السكر الخام. وسنأخذ هذا الرقم كرقم تقريبي يحوّله هذا المستورد من حساباته في الخارج إلى شركات استيراد السكر العالمية، مع العلم أن السكر السوري استورد من فرنسا بالدرجة الأولى في 2018 وفق بيانات التجارة الدولية ict.

تتقدم خطوط الغاز الروسية باتجاه أوروبا ويزداد الضغط الأمريكي بالعقوبات لمحاولة إيقاف هذا التطور؛ وذلك بعد أن امتدت أنابيب الغاز من سيبيريا إلى الصين دون أن تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع الخطوة الجديدة في طريق تمتين العلاقات بين القوتين الآسيويتين. أما في داخل الولايات المتحدة (المنتج الأكبر عالمياً) فإن إنتاج الطاقة المتضخم يصل إلى نقطة حرجة...

صدَّرت روسيا 30% من إنتاجها من الغاز وما يقارب 225 مليار متر مكعب في 2018، وتخطط وهي ثاني أكبر منتج عالمي ليكون عام 2020 عاماً مفصلياً في توسيع صادراتها من الغاز إلى أكبر مستهلكيه في الصين وأوروبا، وذلك عبر انطلاق تشغيل المشاريع الثلاثة: قوة سيبيريا، والسيل التركي، والسيل الشمالي 2.

الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 08:44

«نُخب المال- المركزي»... مسار نحو الدولرة

Written by

ارتفع الدولار بنسبة 50% خلال عام مضى، بينما ثلثا هذا الارتفاع جرى خلال الشهرين الأخيرين، المفارقة أن هذا التدهور المتسارع وارتفاع الدولار إلى عتبة الـ 700 والـ 800 أعقب مبادرة رجال الأعمال والمصرف المركزي لدعم الليرة، وإن كانت المبادرة ليست السبب في الارتفاع إلا أن لهذا الارتباط دلالة: فالطريق نحو الدولرة سار بجهود حلقة الثراء الضيقة والمتنفذة، وتأثيرها العميق على السياسة النقدية طوال سنوات الأزمة وليس الآن فقط...

الاقتصاد السوري أصبح مدولراً، ومستويات الأسعار والنشاط الاقتصادي ومصالح النُّخب كلها أصبحت (دولارية) وترتبط بالعملة الخضراء صعوداً ونزولاً، حركة وركوداً... والسياسة النقدية للمصرف المركزي كذلك الأمر تنطلق في إجراءاتها وحركتها من موقع مراقبة وتحريك وتوجيه كتلة الدولار، أما كتلة الليرة فيتم تقييدها أيضاً وفق محدد سعر صرف الدولار.

الصفحة 54 من 252