الأيام والأسابيع القليلة الماضية حافلة بأحداث متسارعة على مستوى الاقتصاد العالمي، هذا ما يحدث في لحظة اتقاد الأزمات... تنتشر أخبار الفيروس والتصريحات حوله والإجراءات المرتبطة بنتائجه، ولكن خلف الأبواب المغلقة يُناقش إسعاف المنظومة، كيف ستوزع التريليونات التي تم ضخّها لإطفاء الحريق، واختيار من سيبقى على قيد الحياة ومن سيُترك للموت من القطاعات الاقتصادية أيضاً وربما من البلدان.

الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...

منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي

رفعت الحكومة أسعار الأسمدة بنسب أقلها 41% وتصل إلى أعلى من 100% بقرار لم تعلن عنه رسمياً، بل أبلغته بتعاميم تداولها الإعلام المحلي، وأكَّدها اتحاد الفلاحين الذي استنكر الرفع... غالباً الحكومة لا علاقة لها بوضع هذا السعر، إنها لا تملك إلّا الموافقة على ما يمليه (مستثمرو البلاد) المتنفذون الذين وزّعوا قطاعات هامة على شركائهم في شركات خاصة، والأسمدة من ضمنها، ليسعّروا على هواهم وندفع نحن كلف الفساد كما نفعل تاريخياً.

بعد الاستقلال السوري كانت سورية تمثّل واحدة من نقاط التصنيع النامية سريعاً بين دول العالم النامي... موقعها الجغرافي، كثافتها البشرية، وإرث من الحرف والخبرات في مدن عريقة تاريخياً وعلاقات تجارية ممتدة شرقاً وغرباً... والأهم إنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي في وقت مبكّر أتاح للحكم الوطني في حينها أن يفتح أفقاً مستفيداً من الظرف الدولي مع وجود منظومة الدول الاشتراكية التي كانت مصدراً للمعدات والخبرات، والتي جعلت الغرب مضطراً للتعامل بمرونة أكثر مع دول المنطقة تحت ضغط منافسة السوفييت.