الحديث عن إصلاح القطاع العام ليس شائكاً، فعملياً يمكن العودة إلى الصناعات التي كانت تعمل وتوقفت، أو التي تراجعت إلى حد بعيد وإعادة ضخ الاستثمار والعمالة فيها، بعد تخليصها من الفساد في عقود الشراء والاستجرار وتخفيف أعبائها، وإعطائها مرونة في التسويق.

الحرب التجارية الأمريكية لم تنتههِ وتحديداً مع الصين، بل يبدو أنها قد تدخل قريباً في موجة تصعيد جديدة ترتبط تحديداً بالتكنولوجيا الصينية... ولكن التصعيد والإجراءات المرتقبة تضع أحد أجنحة القوى الاقتصادية الأمريكية الكبرى في تناقض واضح وحاد مع الإدارة الأمريكية، حيث تهدد الشركات التكنولوجية الأمريكية بأن التصعيد قد ينهي الدور الريادي للولايات المتحدة في التكنولوجيا العالية.

يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة 80%... وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقلال اقتصادي صناعي نسبي، لم يكن ناجحاً دائماً، على الرغم من توفر إمكانات وكوادر، ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونة. إلّا أن للصناعة السورية اختلالاتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً، ولا تزال تعمق هذه الاختلالات.

سنستعرض خلال أعداد قادمة أهم سمات الصناعة السورية السلبية والإيجابية، ونبدؤها من الجانب الأبرز: الطابع الريعي للصناعة، واعتمادها على موارد بيئية أولية محددة، وهو واحد من محددات مستوى التخلف الصناعي!

تعتبر الحوالات الواردة من الخارج واحدة من المصادر الأساسية للقطع الأجنبي المتدفق إلى البلاد، بيانات الحوالات دولياً غير متاحة بشكل كامل والبنك الدولي يثبت الرقم السوري عند حدود 1,6 مليار دولار سنوياً منذ عام 2010، والحوالات أعلى من هذه الحدود بالتأكيد مع ازدياد عدد المهاجرين السوريين بمقدار قارب 6 ملايين.