يستعرض التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال محافظة حماة واقع الشركات العامة ذات الطابع الصناعي بعجالة ودون تبيان الأسباب الحقيقة للتوقف عن الإنتاج أو التغير. يقول التقرير: "شركة الإطارات متوقفة عن العمل من 18/4/2011 بسبب عدم توفر المواد الأولية والذي أدى إلى تراكم الخسائر لما يزيد عن 1.5 مليار ل.س بالإضافة لنفاذ المخزون في المستودع. وتحتاج الشركة إلى 1 مليار ل.س لكي تعود للإنتاج ولمدة محدودة، إضافة إلى فقدان الشركة للعديد من عمالها الفنيين بسبب تقاعد ووفاة واستقالة. وإن هناك مساعي تبذل لإعادة الإنتاج إلى هذه الشركة"!.

لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر - كما يدعي المسؤولون الحكوميون- رُفع سعر الخبز بنسبة 66%، وهذا ما اتخذه أصحاب القرار الاقتصادي مبرراً لتمرير قرارات مشابهة بالجملة، كرفع سعر ليتر المازوت بنسبة  225%، إذا ما أخذنا عام 2011 كسنة أساس، بعد تخفيض سعر الليتر إلى 20 ل.س، كما تم رُفع سعر ليتر البنزين منذ شهر آذار من عام 2013 بنسبة 118% بنسبة (من 55 ليرة إلى 120 ليرة) انطلاقاً من القاعدة ذاتها، بالإضافة إلى رفع سعر المواد التموينية (السكر والارز) بنسبة 317% (من 12 ل.س - 50 ل.س للكيلو الواحد)، وقبلها رفع سعر طن الفيول بنسبة 277% (من 13500 - 50 ألف ل.س)، وهذا هو المسوغ الحكومي لقرار رفع سعر شرائح المياه للاستهلاك المنزلي أيضاً..

تظهر بين الحين والآخر طروحات توحي بأن للحكومة السورية مشروعاً حول إعادة الإعمار، ومن ضمنها ما طرح حول كون المرافق الرئيسية كالمرافئ والمطارات هي دعامة أساسية في الإعمار. هذا الانطلاق المنطقي من المرافق السيادية الأكثر إيراداً، يبدو للوهلة الأولى متناقضاً مع الإهمال الحكومي لواقع هذه المرافق، والمرافئ تحديداً، إلا أن مزيداً من التدقيق في السياسة الاقتصادية السورية يفسر طريقة التجهيز المتّبعة!