اقتصاد (3525)
أفردت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأخيرة في 11/2/2009 لبحث «الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية في سورية»، وقدم د. سمير سعيفان تحت هذا العنوان ورقة بحث عرض فيها لهذه الآثار على مدى العقود الخمسة الماضية، مبيناً أن هذه العقود حملت في طياتها تغيرات جوهرية في السياسة الاقتصادية لسورية..
الهبوط الكبير Great Depression بدأ في الولايات المتحدة وامتد من 1929 حتى 1939 في العالم الغربي، ونتج عنه انحدارات كبيرة في الإنتاج، وبطالة شديدة.
رفع دعم المحروقات وفّرَ موارد بالمليارات.. أين يتم صرفها؟!
Written by حسان منجهكشفت المؤشرات الأولية لشركة «محروقات» أن إجمالي المشتريات الخارجية للشركة من المشتقات النفطية - خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 65.145 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 33.6 بالمائة من إجمالي مشتريات الشركة، البالغة نحو 193.883 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما نقله موقع «سيرياستيبس»... إن هذا التصريح يضع أمامنا العديد من التساؤلات الملحة، لعل أهمها: ما أسباب الفرق الشاسع بين فاتورة الاستيراد اليوم ومثيلاتها في الماضي؟ وهل الرقم الحكومي عن دعم المشتقات النفطية كان صحيحاً، أم أنه كان مجرد مبالغة في الأرقام لتكون المبرر اللاحق لرفع الدعم؟!
د. غسان طيارة: الاقتصاد الوطني أبعد ما يكون عن الاقتصاد المقاوم
Written by قاسيونالتقت قاسيون الوزير السابق د. غسان طيارة، وطرحت عليه جملة من الأسئلة حول واقع الاقتصاد السوري حالياً، وحول النموذج الاقتصادي المطلوب لمواجهة تحديات التنمية والاستحقاقات الوطنية الكبرى.. وكانت الخلاصة التالية:
في الوقت الذي تقدم فيه محطات الوقود في الكثير من دول العالم خدمات إضافية مجانية لزبائنها، كغسيل السيارات مثلاً وتعيير الإطارات، منحت رئاسة مجلس الوزراء عندنا محطات الوقود من فئة الخمس نجوم صلاحية اقتطاع 5 ليرات زيادة من زبائنها على كل تنكة بنزين كضريبة فورية في حال التزامها بشروط الأمان والحلة العمرانية للمحطة ومساحة الشارع أمامها وموقعها ومساحتها وواجهتها...
تم مؤخراً عزل المهندس أحمد مصطفى خرما مدير عام شركة الأسمدة من موقعه، وتكليف نائبه بالإدارة، وقبل خرما تم عزل وإبعاد المهندس عبد الصمد الباقي ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانة التفتيش له ولإدارته بعشرات الملايين.. وقبل الباقي تم عزل المهندس هيثم شقيف، بشكل يثير الاستغراب، خصوصاً أنه قام بتحسين مؤشرات الأداء في الشركة وخفض الهدر وحل المشاكل الفنية والإنتاجية وألغى الكثير من المشاريع والمناقصات الوهمية، ونقل الشركة من الخسارة إلى ربح وصل إلى /1.4/ مليار ل.س!!
د. عابد فضلية لقاسيون: العجز موجود حتى لو لم يكن هناك دعم بليرة واحدة.. والفساد أحد الأسباب
Written by حسان منجهيعد عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الاقتصاديين في جميع دول العالم، خصوصاً إذا ما استمر ارتفاع هذا العجز من عام لآخر، فالعجز في سورية كان نحو /30/ مليار ليرة في العام 2000، ووصل في العام 2009 إلى 222 مليار ليرة، أي أن ارتفاعه تجاوز 7 أضعاف خلال تسع سنوات، وهذا يدفع للتساؤل عن مبرر هذا العجز، وعن أسباب استمراره على الرغم من توفر الموارد على حد تعبير وزير المالية د. محمد الحسين الأسبوع الماضي. ولذلك توجهت جريدة قاسيون بأسئلتها واستفساراتها إلى نائب عميد كلية الاقتصاد د. عابد فضليه الذي أكد أن «عجز الموازنة الحكومية في أية دولة ليس حالة مرضية، شرط ألا يكون هذا العجز تراكمياً، أو أن يصبح حالة دائمة، فالعجز في الموازنة العامة انخفض نظرياً هذا العام مقارنة مع العام السابق، لكن إذا استمر في الموازنات القادمة، فإنه سيصبح عجزاً مزمناً، وهنا يصبح مشكلة، لأنه يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا ما تمت تغطيته بالقروض أو بسندات الخزينة، أي أن له تكلفة تدفع.. فتفاقم الدعم في السنوات السابقة نتيجة الارتفاع العالي لأسعار النفط عالمياً، وانخفاض أرباح المؤسسات العامة في الدولة، والتراجع النسبي للحصيلة الضريبة مقارنة مع تزايد الناتج المحلي الإجمالي، هي أسباب العجز الرئيسية، فالضرائب على الأرباح تتراجع نسبياً، وخاصة الضرائب على الأرباح الحقيقية، والموازنة ترتفع بنسبة 10%، لكن الإيرادات الضريبية لا ترتفع سنوياً بالنسبة نفسها».
لن نتناول المعاملة السيئة والمعاناة الصعبة التي تعرض لها المواطنون وهم يسعون لنيل شيكات الدعم، ولن نصف الطوابير الطويلة سواء في التسجيل أو في قبض مبلغ الدعم البائس للمازوت والذي فيه من الذلة ما يندى له الجبين.. وإنما سنتناول الموضوع من زاوية أخرى، وهي الزاوية القانونية والدستورية، فعلى ما يبدو أن المواطن يُعامل كمدان من وجهة نظر الحكومة حتى تثبت براءته، بينما حالات الفساد الكبيرة السابقة التي ترافقت مع توزيع قسائم العام الماضي قام بها فاسدون كبار..
د. الرداوي: نتطلع إلى نمو 8%.. وخطتنا متفائلة
د. سلمان: أولويات الخطة غير متوافقة مع الواقع
د. الحمش: أهملتم تحسين المستوى المعيشي
د. جميل: أين الخطة من الفقر والفساد؟.. وأي نمو نريد؟
خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأولى هذا العام لفتح باب النقاش حول الخطة الخمسية الحادية عشرة مستضيفةً رئيس هيئة تخطيط الدولة د. تيسير الرداوي الذي بين في بداية حديثه أن التحديات التي تواجه إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة كبيرة وتتمثل بسبعة أساسية:
1 ـ الطلب المتنامي على فرص العمل في ظل قصور سوق العمل عن استيعاب فائض البطالة؛
2 ـ نقص الموارد المائية وضعف كفاءة استخدامها
3 ـ الطلب المتزايد على الطاقة
4 ـ والتفاوت التنموي بين المحافظات السورية
5 ـ عدم كفاءة وفاعلية النظام التعليمي وعدم توافقه مع متطلبات سوق العمل
6 ـ ضعف القطاع العام
7 ـ الضعف الإداري والمؤسساتي في سورية.
سمعنا خلال العام المنصرم مصطلحات من قبيل الانفتاح والاستثمار والتشاركية حتى أصبنا بالتخمة، وطالت محاولات «الانفتاح والتحديث» الجانب التشريعي بشكل غير مسبوق، حيث جاءت مشاريع التعديلات التشريعية في مجملها تعكس اتجاهات واضحة نحو الخصخصة واللبرلة وتهيئة البنية التشريعية للانتقال من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق، وكانت الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل الطويل طرح مشروع قانون جديد للاتصالات.
More...
ما النموذج الاقتصادي السوري المطلوب في ظل التحديات القائمة والاستراتيجية؟
Written by قاسيونمضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟
إن الناظر إلى الاقتصاد السوري بعين الخبير الناقد لا بد أنه سيلحظ فيه الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي تعود إلى سنين سابقة تمتد بجزء منها إلى بداية الاستقلال، تأتي في مقدمتها التقسيمات العالمية للعمل، لكن السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها من جانب الحكومة، وخصوصاً في السنوات السابقة، ساهمت وتساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري بدلاً من سعيها لانتشاله من قمقمه وأزمته، وهذا يحتم بالتالي البحث عن المخرج، أو البديل الممكن لإخراج الاقتصاد من واقعه الحالي..
انخفضت أسعار السلع الخام الزراعية عالمياً بين منتصف 2014، ومنتصف 2016 بمعدل 20% تقريباً، وفق مؤشر الأسعار العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي. بينما انخفضت أس (مقص الأسعار) .. يُصاب بالصدأ!
أنفقت الصين خلال العام الماضي، 200 مليار دولار على البحث العلمي، لترفع نسبة إنفاقها عليه إلى أكثر من 2% من ناتجها الإجمالي السنوي حيث كان بحدود 1.93% من الناتج حتى عام 2012، وبذلك تقف الصين في المرتبة الثانية عالمياً، بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم الإنفاق السنوي على البحث العلمي.. وإن كان القياس الكمي للإنفاق على البحث العلمي، ونسبة ذلك الإنفاق من الناتج القومي السنوي لدولة من الدول، يعطي إشارات مهمة عن الدولة المعنية وموقعها العالمي، إلّا أن هذين المؤشرين ليسا كافيين وحدهما لتقديم التعبير الأوفى عن المسألة..