تستمر كل من الصين وروسيا في تعزيز نهجهما الاقتصادي والمالي الهادف إلى التخلص من سطوة الدولار العالمية، بما تعنيه تلك السطوة من نهب عالمي عبر التبادل اللامتكافئ بمنظوماته ومؤسساته المختلفة..

ما عدنا نفهم ما الذي تريد أن تقوله الحكومة مباشرة على لسان فريقها الاقتصادي ووزرائها، أو من خلال توجيه مؤسساتها بين الحين والأخر لإصدار الأرقام المبررة لإجراءاتها وقراراتها. فما هي مصداقية ما يصدر من أرقام وإحصاءات؟! وهل هناك من يدقق أو يتابع؟! وما هي القاعدة الجوهرية التي تسير عليها الحكومة؟ وما هي الفكرة التي تريد إيصالها إلى المواطنين أو الدفاع عنها في ظل أرقام وإحصاءات وتصريحات متضاربة في كثير من الأحيان باختلاف المقطع الزمني؟!

رغم كل ما يقال عن اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تطوير الزراعة، وخاصة في مجال تكريس الري الحديث بأشكاله المتعددة، الذي يحد من الهدر الكبير في الثروة المائية، ويعطي مردوداً أكبر للجهد الكبير الذي يبذله فلاحو الوطن، ويحافظ كذلك على كميات الطاقة التي يحتاجها الفلاح، ويسهم أيضاً في زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته.. رغم كل هذه الايجابيات التي تصب في مصلحة الشعب والوطن إلاّ أن الإعاقات في هذا المجال كبيرة، فمنها ما يتعلق بوزارة الزراعة نفسها، حيث تتأخر الطلبات للموافقة عليها.

أقرت الموازنة العامة للعام 2010 في وقتها المحدد وفق المهلة الدستورية التي حددها الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية، على غير عادتها، وقد ارتفعت القيمة الإجمالية  لها من 685 مليار في العام 2009 إلى 754 مليار في العام 2010 بزيادة مقدارها 10% .
والحقيقة أن هناك تحفظات كبيرة على بنود هذه الموازنة التي تجاهلت زيادة الرواتب، وخفضت اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، وحافظت على أرقام عجز كبيرة رغم زوال مبررها، أما البنود الإيجابية فيها فتقييمها النهائي سيتم من خلال التنفيذ الذي يمكن أن يفقد الشيء الايجابي المقرر في الموازنة العامة حسناته المفترضة.