• إن صناعة القرار (أي قرار) ليست مسألة إدارية أو فنية فقط، بل هي، قبل ذلك، تعبير عن مصالح طبقية محددة، مع عدم إنكار دور الجانب الإداري والفني في بلد مثل سورية، حيث التشوّه في موازين القوى الاجتماعية، وعدم وجود فرز حقيقي بين القوى على أساس البرامج الاقتصادية الاجتماعية، والهوّة - بل التناقض- أحياناً بين أقوال القوى السياسية وأفعالها، وعدم وجود فصل بين السلطات،  بالإضافة إلى ما يمتلكه إخطبوط الفساد من آليات تحكم وسيطرة عبر قوة النفوذ... وعلى كل حال نعتقد أن الإجابة على سؤال الملف تتطلب أن تؤخذ بعين الاعتبار عدة وقائع تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خلال العقود الماضية.

تتابع قاسيون فتح ملف «كيفية صناعة القرار الاقتصادي في سورية» الذي استقبله ويتابعه قراؤها بكثير من الاهتمام.. وضيف الملف لهذا العدد الباحث الاقتصادي المعروف د. نزار عبد الله عضو جمعية العلوم الاقتصادية، الذي التقيناه وأجرينا معه الحوار التالي:

يعدّ استقرار الليرة السورية جزءاً أساسياً من مكونات الأمن الوطني، لأنه الانعكاس الحقيقي لاستقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولا يختلف اثنان في هذا الوطن أن قوة الليرة السورية ومكانتها تحددها في نهاية المطاف قوة الاقتصاد السوري بكل فروعه الإنتاجية.

أنهت جمعية العلوم الاقتصادية السورية سلسلة متابعاتها الخاصة لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة بندوة حملت عنواناً إشكالياً «الأزمة الاقتصادية الراهنة.. بين الاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح»، وتصدى لهذا العنوان كل من الباحثين د. غسان إبراهيم ود. رزق الله هيلان. وقد ترأس الندوة الدكتور نبيل مرزوق الذي أوضح بداية أن الاقتصاد المغلق هو حالة نظرية تامة لأنه عملياً لا يمكن وجود اقتصاد مغلق يحقق اكتفاءً ذاتياً.