تشكّل العقوبات الأمريكية-الغربية المفروضة على إيران بعضاً من أقسى القيود وأطولها أمداً في العالم. في هذا المقال يقوم زيب كاليب، وهو عالم الاجتماع السياسي والاقتصادي في جامعتي برينستون وكاليفورنيا، بالحديث عن العقوبات الأمريكية-الغربية المفروضة على إيران من منظور الأهداف والتأثير الواقعي، وذلك بالاستناد إلى مراجعته لمؤلَّف أكاديمي حديث حول الحرب الاقتصادية على إيران بعنوان «كيف تعمل العقوبات: إيران وتأثير الحرب الاقتصادية» لمجموعة من المؤلفين.

مع انقضاء تسعة شهور من عام 2024، عانى السوريون في البلاد من ارتفاعاتٍ في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، قافزاً إلى أكثر من 13.6 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8,537,472 ليرة سورية). وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً)، وتُشكل هذه المفارقة بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي ستُعقد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، يبقى ملفّ السياسة الاقتصادية الخارجية والعقوبات ضدّ الصين ملفّاً محورياً يجب مناقشته بعيداً عن الصخب الإعلامي اليومي. من هنا فإنّ المقال التالي هو جزء من مقابلة جمعت الاقتصادي الشهير مايكل هدسون، مع البروفسور والباحث السياسي ريتشارد وولف، ليضيئا على الموضوع بشكل وافٍ.

شهدت سورية منذ ما قبل انفجار الأزمة في عام 2011 سلسلة من التداعيات الكارثية التي ضربت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكانت قوة العمل السورية إحدى أكبر الضحايا التي تلقت ضربات موجعة نتيجة تلك الأزمة المتفاقمة. حيث عانت البلاد من تراجعٍ حاد في هذا القطاع بفعل تضافر عوامل الأزمة من جهة، والسياسات الاقتصادية التي استمرت في تقويض دور الدولة في تنظيم الاقتصاد وتقديم الرعاية الاجتماعية من جهة أخرى. وعلى هذه الأرضية، يغدو من الضروري الوقوف عند التحولات التي أصابت سوق العمل وتأثيراتها على شرائح المجتمع المختلفة.