Skip to main content

اقتصاد (3551)

مرّت سورية خلال العقود الماضية بمساراتٍ اقتصادية متباينة، تراوحت بين رأسمالية الدولة والتوجه نحو ليبرالية اقتصادية متوحشة، وأسفر كلاهما عن أزمات عميقة وتراجعات اقتصادية كان الشعب السوري هو الضحية الأولى لها. ومع رحيل السلطة السابقة اليوم، لم تعد هناك فرصة للعودة إلى الوراء، بل أصبح لزاماً على السوريين صياغة نموذج اقتصادي جديد يتجاوز سياسات الماضي، ويتوجه نحو بناء عدالة اجتماعية حقيقية ونمو اقتصادي مستدام. وليس خافياً على أحد أن الإشارات الأولى حول «الشكل الاقتصادي» للحكومة الجديدة التي تشكلت على نحو متفرد قد أثارت الاستياء لدى غالبية السوريين التي تدرك أن الحديث حول «تحوّل سورية نحو اقتصاد السوق الحر» لا يعني الاستمرار الفعلي للسياسات الاقتصادية للسلطة السابقة فحسب، بل وتسريعها كذلك.

شهد العام الماضي جهوداً مكثَّفة من قبل السياسيين الغربيين والمفكّرين المرتبطين بالأنظمة و«إعلاميّي البلاط» لاتهام الصين بما يسمى «فرط القدرة الإنتاجية». وقد رافق هذا السردَ المنسَّقَ تصعيدٌ منظَّمٌ في الحرب الاقتصادية التي يشنّها الغرب على الصين. فما الدافع إلى إطلاق هذه الاتهامات؟ يجيب باول فارغان، مؤسِّس حملة «التنسيق من أجل صفقة خضراء أوروبية جديدة».

قال ترامب ذات مرة: «أجمل كلمة في القاموس هي الرسوم الجمركية، إنها كلمتي المفضلة». في نظره، لم تكن الرسوم الجمركية مجرد قضية اقتصادية، بل أداة سياسية لتحقيق أهدافه. وها هو، وقبل أن يعود رسمياً إلى البيت الأبيض، يلوّح مجدداً بـ «عصا الرسوم الجمركية». فقد أعلن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا فور تسلمه الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة من «الصين».

تُعتبر الصين منذ عشر سنوات (منذ عام 2014 تقريباً) أكبر اقتصاد في العالم إذا قيس الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على أساس تعادل القوة الشرائية للعملة الوطنية مع الدولار الأمريكي. ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية منذ ذلك الحين. ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية (WTO)، احتلت الصين المركز الأول عالمياً في قيمة الصادرات السلعية منذ عام 2009، وظلت تحافظ على هذا المركز طوال الخمسة عشر عاماً الماضية مع زيادة الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية. وفي عام 2023، بلغت حصة الصين من الصادرات العالمية 17.5%، مقارنة بحصة الولايات المتحدة التي بلغت 10.5% فقط. ومع ذلك، يختلف الوضع فيما يتعلق بالواردات، حيث تأتي الولايات المتحدة في المركز الأول والصين في المركز الثاني. ففي العام الماضي، كانت قيمة الواردات الأمريكية أعلى بنسبة 24% من الواردات الصينية.

بعد الحرب الأوكرانية-الروسية، أثار التساؤل حول ما إذا كانت روسيا تزداد فقراً أم ثراءً جدلاً واسعاً، ولم يتم التوصل إلى إجابة حاسمة. من هنا بدأ لي أنغ، الباحث الصيني الزائر في الجامعة الروسية العليا للاقتصاد، بحثه عن الإجابة. في المقال التالي أبرز ما جاء في مقاله.

كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية نحو النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عاش الاقتصاد السوري مرحلةً من التحولات الاقتصادية الكبرى التي تم تقديمها تحت شعار «اقتصاد السوق الاجتماعي». وهو الشعار الذي كان يُفترض - بحسب الداعين إليه آنذاك - أن يجمع بين «مبادئ السوق الحرة» و«مبادئ العدالة الاجتماعية»، إلا أن التطبيق العملي له كان بعيداً جداً عن تحقيق أهدافه المعلنة. وفي واقع الأمر، تحولت التغييرات التي جرت في بنية الاقتصاد السوري في ذلك الوقت لتلعب دوراً محورياً محرِّكاً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر بشكلٍ غير مسبوق، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الريعي وبداية تصفية القطاعات الإنتاجية.

نشرت سلطات الإحصاء الألمانية المؤشّرات الاقتصادية الأساسيّة لألمانيا، حيث أظهرت بياناتٍ مخيبةً لآمال مَن يترقّبون تحسّناً للاقتصاد الألماني. يقول الصحفي والمؤرخ المتخصّص في العلاقات الدولية سفياتوسلاف كنيازيف، بأنّه بإمكاننا أن نغفل الآن توقعات الربيع الرسمية الشجاعة في برلين بشأن «انتعاش» الاقتصاد، فهي في طريقها إلى الركود. يبدو أنّ دعم النظام النازي في أوكرانيا أدّى لنتائج قاسية على ألمانيا، ويشرح في المقال التالي الأسباب والتداعيات للسلوك الذي انتهجته الحكومة الألمانية.

أطلقت مجموعة دول البريكس، المنظمة الموجهّة نحو دول «الجنوب العالمي»، خططاً لتغيير النظام النقدي والمالي الدولي وتحدي هيمنة الدولار الأمريكي. وبصفتها رئيسة لمجموعة البريكس لعام 2024، اقترحت روسيا إنشاء مبادرة الدفع عبر الحدود لمجموعة البريكس (BCBPI)، حيث سيتبادل أعضاء المنظمة بين بعضهم باستخدام العملات الوطنية الخاصة بهم. وستقوم مجموعة البريكس أيضاً بإنشاء بنية تحتية بديلة للرسائل المالية لتجاوز نظام «سويفت» للاتصالات بين البنوك، والذي تشرف عليه الولايات المتحدة ويخضع للعقوبات الغربية أحادية الجانب.

«ما الذي أدّى لسقوط الولايات المتحدة إلى هذا الحضيض؟». هذا السؤال أهمّ من التساؤل عن فوز هذا الرئيس الأمريكي أو ذاك، سواء ترامب أم غيره. يقدّم يانيس فاروفاكيس إجابته على سؤال السقوط الأمريكي في المقال الآتي الذي كتبه لموقع «المراقب» الصيني، ونعرضه هنا (بتصرّف). وفاروفاكيس يساريّ وناشط سياسي واقتصادي يوناني معروف، شغل منصب وزير المالية اليوناني سابقاً.

الصفحة 15 من 254