كثر الحديث مؤخراً وعلى نطاق واسع على ساحة الوطن عمّا سمي (رفع الدعم)، وقد أخذ هذا الحديث شكلاً يكاد يرتقي إلى صراع طبقي ووطني في آنٍ معاً، تساهم فيه قوى مختلفة داخل السلطة وخارجها، وتنطع بهذه المهمة اقتصاديون من مختلف المشارب، وتساهم قاسيون واقتصاديوها بشكل بارز في إدارة هذا الصراع بالتعاون مع بعض الاختصاصيين في الاقتصاد، ولا يكاد يخلو عدد من افتتاحية أو ندوة أو مقالة أو ما شـابه في هذا المجال. وهذا من حيث المبدأ يثلج صدري لأنني على الأقل أنتمي إلى الـ (17 مليون سوري) الذين يعانون الأمرّين من شظف العيش ومرارته بسبب النهب المستمر لاقتصاد البلد والفساد المستشري فيه، والذي أدى بنتيجته إلى تدهور الوضع المعاشي للسواد الأعظم من الشعب، وإلى التفاوت الهائل بين الأجور والأسعار الذي يهدد بدوره الأمن الاجتماعي للبلد، خاصة وأن سورية الحبيبة تتعرض للتهديد بالعدوان في كل لحظة، ولست بحاجة لإثبات ذلك.

في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.

تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة والأربعون للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 في عهد حكومة الانفصال الرجعي، الذي بموجبه جرّد مئات الألوف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية بدعم وتشجيع من بقايا الإقطاع وكبار الملاكين في المحافظة، الأمر الذي طبع هذا الإحصاء السيء الصيت بطابع طبقي شوفيني فمنح المحرومون (بطاقات حمراء) باسم (أجانب سورية)، وكان نتيجة ذلك حرمان هؤلاء من حق التوظيف وتسجيل العقارات والآليات بأسمائهم في الدوائر الرسمية، أو الحصول على القروض ومستلزمات الإنتاج الزراعي من المصارف الحكومية، كما حرموا من البطاقة التموينية للحصول على المواد المدعومة، ومنعوا من تأدية واجب خدمة العلم.

لم يكد المواطن السوري ينتهي من كابوس مصاريف المدارس والمونة التي تزامنت مع مصاريف إضافية فرضها قدوم شهر رمضان، حتى وجد نفسه في مواجهة غير متكافئة مع احتياجات العيد، التي تحولت إلى هم إضافي أثقل كاهله، ثم جاء نبأ صدور المرسوم التشريعي القاضي بصرف منحة للعاملين في الدولة تعادل نصف راتبهم المقطوع، وقد نزل هذا النبأ على العاملين في الدولة كجرعة ماء لظمآن في الرمق الأخير، بينما بقي عاملو القطاع الخاص ينتظرون قطرة من أرباب عملهم (كعيديه)، علها تطفئ شيئاً من ظمئهم، خصوصاً وأنها طالما تحولت إلى سراب.
حاولت «قاسيون» استطلاع آراء بعض المواطنين وبعض أصحاب المحلات التجارية لرصد حركة السوق والحالة التي سيستقبل بها المواطن السوري عيد الفطر السعيد..