سبق أن تناولنا في قاسيون الإهمال والفساد الذي تعرّض ويتعرض له مشروع الري واستصلاح الأراضي في حوض الفرات الأدنى، سواء في التنفيذ، أو في الصيانة، وتوقفنا عند فرع الصيانة والتشغيل بدير الزور, ومسؤوليته عما حصل في القطّاع الخامس في منطقة العشارة والقورية من حيث القنوات والبوابات المتهرّئة الموثقة لدينا بالصور، أو من سوء توزيع المياه بسب المشرفين على التوزيع, ونتيجة المنسوب الخاطئ، وقدّمنا في هذا الإطار اقتراحين فنيّين لذلك، إمّا برفع مستوى البوابة 50 سم, أو بوضع ما يسمّى صواريخ داخل القنوات تعمل على تسريع جريان المياه وكصمام لعدم رجوعها. وتقدّم لنا مؤخراً مهندس جيولوجي باقتراح ثالث يتعلق بتنظيم عملية الري بدءاً من المنسوب الأعلى أولاً, وهذا لا يكلف شيئاً, فهل يستجيب فرع الصيانة والتشغيل أم «يطنّش» كما فعل سابقاً حول الموضوع نفسه لاعتبارات محسوبية وليس فنية!؟ رغم الشكاوى المتعددة من الفلاحين إلى الجهات الإدارية والسياسية والجبهوية واتحاد الفلاحين ومجلس المحافظة, وليس ذلك فقط بل يسعى لمدّ قناة فرعية لري أراض استأجرها من الدولة قريب أحد المتنفذين على حساب سرعة التّدفق وكميته!؟ وكل ذلك يسبب خلافات بين الفلاحين، وكذلك خلافات اجتماعية عشائرية تؤثر على ترابط المجتمع ووحدته .

استكمالاً لما قدمت له في عددها السابق بخصوص الندوة التي أقامتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مكتبة الأسد بدمشق يوم الأربعاء بتاريخ 17/12/2008 والتي ناقشت فيها على طاولة حوار مستديرة الحالة السورية في إطار «الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية/ الاتحاد من أجل المتوسط»، تتابع قاسيون عرض ما دار في الندوة التي شارك فيها أكثر من 20 اقتصادياً سورياً من اتجاهات مختلفة، مع التذكير أن غاية الندوة كانت مناقشة الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية التي يتوقع أن تحققها العلاقات الأوروبية ـ المتوسطية عبر اتفاقية المشاركة التي وقعتها الحكومة السورية بالأحرف الأولى بتاريخ 14/12/2008.

صدور المرسوم التشريعي رقم 55، والقاضي بإحداث «سوق دمشق للأوراق الماليّة»، وما تلاه من خطوات تشريعيّة وتنفيذيّة لإنجاز سوق البورصة، لا تضع السؤال المتعلّق بحاجة الاقتصاد السوري إلى سوق للأوراق الماليّة على «الرف»، بل تفتح المجال لطرح أسئلة قد تكون أكثر حيويّة وديناميّة. من بينها بالطبع، السؤال المتعلّق بالشريحة الاجتماعيّة التي يعبّر هذا القرار الاقتصادي عن مصلحتها، وسؤال آخر يرتبط بتأثير وجود سوق للأوراق الماليّة على تطور القطاع الإنتاجي، وتأثيره على الاقتصاد الوطني ككل وخاصّة في زمن «الأزمات».

أظهر تقرير لجنة الـ 35 الاقتصادية توجهاً مبطناً نحو الخصخصة في سورية وتعزز ذلك بالتصريحات العلنية لبعض أعضاء هذه اللجنة من خلال اللقاءات أو المحاضرات.. أوحى بوجود توجهات نحو الخصخصة بشكل ضمني.. ولكن جرى فيما بعد رفض مبدئي لهذه الاقتراحات من قبل الدولة.