وصلت مناقشة ملف الإصلاح في ندوة الثلاثاء الاقتصادية إلي قضية الاصلاح المصرفي التي طرحت في الندوة بشكل مساو تماماً للخصخصة المصرفية ! كيف لا ومن حاضر في الندوة هما: د. ناصر السعيدي من لبنان و د. نبيل سكر من سورية المعروفان بتبنيهما لمبادئ الليبرالية الاقتصادية، ومع أن محاضرة د. سكر كانت مكتوبة ومحضرة مسبقاً - كما قال - لكنها لم توزع على الحضور وفضّل نشرها في إحدى صحف «القطاع الخاص»!!

كانت صحيفة قاسيون قد وضحت في العدد الماضي الأثر السلبي لرسم الإنفاق الاستهلاكي الذي فرضته وزارة المالية على شركات القطاع العام، وتحديداً على شركة عنب حمص ( الميماس )، ذلك الرسم الذي أدى إلى أن تنخفض مبيعات الشركة بنسبة 23% دون أن تكترث وزارة المالية أو أي من الجهات الحكومية الأخرى لذلك الانخفاض، والذي سينعكس سلباً على مستقبل الشركة، واليوم نكتشف أن هناك قطاعاً صناعياً كاملاً معرض لخطر التراجع والتدهور جراء ذلك الرسم ذاته، ورغم ذلك ما زالت وزارة المالية مصرة على جباية وتحصيل ذلك الرسم متناسية الآثار الاقتصادية له.

ربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟

قد لا تكون هي المرة الأولى التي ينتصر فيها الفساد، كما أنها قد لا تكون الأخيرة أيضاً، ولكن لماذا يقطع سيف الرقابة رقاب بعض الأبرياء، والشرفاء، ويبقى بعيدا عن رقاب المذنبين والمسيئين؟ وكيف تدين وتفضح تقارير رقابية أداء وسلوك بعض الموظفين والمسؤولين، ويبقون على رأس عملهم؟ وباختصار شديد ما هي معايير استخدام الرقابة في سورية؟ ولماذا هي معايير فضفاضة ومفصلة على مقاسات البعض أحياناً كثيرة؟ أليس من يعيق تطبيق التقارير الرقابية يساهم في بناء هيكل الفساد؟