اقتصاد (3539)
يعرّف العلم الكائن الطفيلي بأنه الكائن الذي يعيش على امتصاص نسغ الآخرين، فهو لا يحمل بذاته أسباب بقائه...وهذا هو وضع الكيان الصهيوني إذ يستهلك ملايين الأمتار المكعبة من مياه الدول العربية، ويعيش على معونات أميركية مختلفة الأشكال تصل سنوياً إلى ما يقارب عشرة مليار دولار أميركي ، ويستخدم النفط المصري والغاز القطري،وينهب الإقتصادات العربية التي ترتبط معه بمعاهدات تجارية أو اتفاقيات شراكة (ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث للاقتصاد المصري)،هذا بالإضافة إلى استغلاله البشع للأراضي الفلسطينية بخيراتها و أبنائها،وغير ذلك الكثير...
48% من العائلات وضعها المعيشي في تراجع مستمر.. و42% منها وضعها المعيشي متدهور
94% من العائلات لجأت إلى التقشف لتقليص النفقات إلى حدود أدنى من الدنيا لتوازي الدخل المتاح
36% من مجموع العائلات يعمل معيلها في عمل إضافي (7% منهم عمل ليلي، 39% أعمال حرة، 44% وظيفة ثانية)..
عندما يتحدث منظرو اقتصاد السوق والسوء في بلادنا عن الوضع الاقتصادي يرسمون تصوراتهم الكيفية لمعالجة الركود والتضخم في البلاد، يضعون وصفاتهم الجاهزة التي ماهي إلا انعكاس لما يريده أعداء بلادنا في الخارج والذين أزعجهم صمود بلدنا فعملوا بكل ما يملكون لتعريض هذا الصمود مستندين إلى الدعم اللا محدود من بيوتات المال الغربية كصندوق النقد والبنك الدوليين التي عملت وصفاتها إلى إفقار شعوب العالم، وكانت هذه الوصفات سبباً رئيسياً في ازدياد نسبة الفقر الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة على المستوى العالمي وزيادة نسبة الأمية وغيرها من الأمراض الاجتماعية.
1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.
« قاسيون» في لقاء مع الباحث الاقتصادي د. صاموئيل عبود:
Written by قاسيونبمقدور الحكومة البحث عن مصادر تمويل تبتعد عن المس بالشرائح ذات الدخل المحدود
بين ليلة وضحاها.. زيادة في الأجور تبتلعها زيادة في الأسعار!! !
Written by قاسيون مَن يخدم مَن.. الأسعار أم الأجور؟
تصريحات حكومية:
اقتصاد القرارات الخاطئة والهوية الضائعة لايصححه قرار واحد فقط
Written by قاسيونبين الفائض والملفات الفائضة، كانت العملية الإصلاحية في القطاع العام الصناعي، لكن لم يخف على أحد أن المحسوبيات والمصالح الشخصية اللتين شكلتا الدافع الأبرز للعملية، واستحقاقات الانضمام إلى الاتفاقات الدولية التي أثرت على مفهوم وكيفية الإصلاح، قد أفرغت تلك العملية من محتواها الحقيقي، فانقلب الإصلاح بذلك إلى «تصليح» يستفيد منه المقربون والمدعومون الذين لامصلحة لهم بالاصلاح الاقتصادي الذي يفضي الى اقتصاد مواجهة، لذلك بقيت الشركات العامة التي تمحور حولها خطاب الإصلاح غارقة في مشاكلها المتراكمة.
مصفاة دير الزور.. هل أصبحت قريبة المنال؟
إذا ما كانت الحكومة ستنفق 2660 مليار ليرة في عام 2017 وفق اعتمادات موازنتها المعلنة، فإن نسبة 71% منها سيتم تغطيتها بإيرادات الحكومة العامة، أما باقي مبالغ الإنفاق ستستكمل تغطيتها بالاستدانة من المصرف المركزي أي عبر التمويل بالعجز، وبالاستعانة بقروض خارجية..
أشارت دراسة الإسكوا: في مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية لعام 2016، إلى أن حجم الأموال والاستثمارات الخارجة من سورية، إلى دول الجوار: تركيا- لبنان- مصر- الأردن- العراق- الخليج العربي، قد بلغت ما يقارب 22 مليار دولار في نهاية عام 2015.
More...
بينما تقول موازنة: الدولة بأنها وفرت في عام 2016 قرابة 64 ألف فرصة عمل، بينما ستوفر في العام الحالي حوالي 65 ألف فرصة عمل جديدة!
لماذا لا تقوم الحكومة باستيراد مستلزماتها؟! يجيب البعض بأن السبب يعود إلى صعوبة استيراد المؤسسات العامة، بحكم العقوبات، ولكن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تشير إلى عكس ذلك.. فهي استوردت للقطاع الخاص: آليات وشاحنات جديدة ورؤوس قاطرات وإطارات بحوالي 12.7 مليار ليرة سورية لمصلحة القطاع الخاص، وذلك خلال تسعة أشهر من العام الجاري 2016.
لا اقتصاد متين بعمال جياع اتحاد نقابات العمال يفضح خروقات شركات النفط
Written by قاسيونهل أصبحت كلمة عامل ترتبط بهدر الحقوق، وتطنيشها، والالتفاف عليها عبر ثغرات القانون؟ وهل تحول العامل في الاقتصاد السوري إلى مركز مساومة على لقمة عيشه وجسده وصحته؟ يبدو أن الإجابة هي نعم! وخاصة للعاملين في العديد من المهن الشاقة والملوثة كقطاع النفط والكهرباء، والصحة، هؤلاء العمال الذين بحت أصواته من المطالبة بأبسط الحقوق ولكن دون جدوى أبداً، وعبثاً باءت محاولاتهم من أجل تحسين ظروف عملهم، وكل ما حصلوا عليه هو مجرد كتب ومراسلات وتقارير ترفعه بعض الجهات على بعض الجهات لتبقى على الرفوف في نهاية المطاف.
ما زالت وزارة المالية مصرة على التمسك بسياساتها المالية الجبائية الهادفة فقط إلى زيادة واردات الخزينة العامة، دون النظر إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه السياسات، وما زالت مصرة على تجاهل مصير القطاع العام الذي سيؤول إليه جراء استمرارها بتلك العقلية التي لا تفتش إلى على المزيد والمزيد من الأموال.