مواضيع ومقالات حول #المصرف المركزي

في البحث عن أسباب الاتجاه التصاعدي لأسعار القطع وانخفاض قيمة العملة المحلية تتوجه الأنظار إلى ظروف النشاط الاقتصادي وواقع الأزمة السورية، بينما في حالات طفرة سريعة كالتي نشهدها اليوم في أسعار الصرف تتجه الأنظار نحو الدور السلبي للأطراف التي تؤثر في مستوى هذا الاتجاه وتغيراته أي إلى الإجراءات التدخلية للمصرف المركزي من جهة، ولدور السوق السوداء وتجار الأزمات من جهة أخرى. أشرنا سابقاً أن انخفاض قيم…

ناتج متدهور وتراجع مستقر! الاتجاه المرتفع بشكل دائم خلال الأزمة، شهد استقراراً نسبياً خلال الأعوام الثلاثة الأولى 2012-2013-2014، حيث خسرت الليرة وسطياً 2% من قيمتها خلال كل شهر من الأعوام المذكورة. وهذا الاستقرار في عمليات التراجع، يتناقض مع التسارع الكبير في تراجع الناتج المحلي السوري، كما تقدره التقارير الدولية، حيث شهد أعلى مستوى انكماش له في عام 2013 بنسبة 36.5% وفق تقديرات دولية. أي أن الن…

فعلى الرغم من التجاوز القانوني الواضح كتبت «س.د» على حاشية الكتاب «يرجى أخذ العلم بأن السادة شركة أبناء أنور العقاد قاموا بتسديد كافة الالتزامات المترتبة عليهم وهم بريئو الذمة تجاه مصرفنا». جرى كل ذلك ووافقت المديرة على ترقين إشارة التأمين رغم وجود عدة دعاوى لدى الفرع ضد شركة أبناء أنور العقاد، وقد أكد ذلك كتاب جديد موجه بهذا الخصوص جاء فيه «يرجى أخذ العلم أنه بتاريخ 21/12/2010 تم ترقين إ…

علماً بأن الحد الأعلى للفائدة المعمول فيه حالياً في المصارف العاملة في سورية هو 2% مضافة إلى معدل الليبور للودائع بالدولار الأميركي، و1% مضافة على معدل الليبور للودائع باليورو). ووفقاً للصحيفة فإن خطوة المركزي التي قد توصل معدل الفائدة لـ 6% على الوادئع الأجنبية فإن المركزي بهذه الخطوة (يعمل على جذب الكتلة النقدية المتداولة بالقطع الأجنبي)! إن هذه الخطوة وفيما لو تمت يُراد لها أن تزيد من كمية ا…

فقد كنا سابقاً نتابع دراسات البنك المركزي ونطلع على حجم الكتلة النقدية في البنك والكتلة المطروحة في السوق والتي في أيدي الناس وحجم الإيداعات والكتلة النقدية التي خارج سورية وكتلة النقد الأجنبي في الخزينة إلا أننا اليوم لا نعرف أية بيانات بهذا الخصوص وقد بدأنا باحتياطي نقدي نحو 23 مليار دولار في بداية الأزمة واليوم لا نعرف كم هو حجم هذا الاحتياطي»، كما انتقد دور شركات الصرافة وممارستها لأعمال ليست…

وقد رأت المقالة حينها أنه لا يمكن (فهم الدور الوظيفي لتلك السياسات إلا من منظور خدمة المستثمر ودوره اللاحق) أي دور قوى رأس المال وحاجات نشاطها في مرحلة إعادة الإعمار، وعليه تغدو وظيفة السياسات الحكومية في المرحلة الحالية تأمين أهم أدوات وآليات وشروط المستثمرين الجدد. وبناءً على ذلك التصور خلصت المقالة إلى أن (ارتفاع الأسعار والتضخم يسمح بتكييف الاقتصاد السوري بشكل نهائي لمصلحة قوى رأس المال سواء…