بعيداً عن كل ما قيل وسيقال من خصوم المقاومة حول المؤتمر الصحفي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لابد من العودة إلى الأشهر التي سبقت اغتيال رفيق الحريري والتي شهدت صدور قرار مجلس الأمن رقم 1559، والذي جاء كخطوة عدوانية- تصعيدية ضد سورية والمقاومة في لبنان وفلسطين بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وبعد رفض سورية لقائمة المطالب الأمريكية التي حملها كولن باول وزير الخارجية آنذاك.
تشير متابعة الفعاليات والتظاهرات التي أقامتها الطبقة العاملة والتنظيمات النقابية الحية في شوارع عواصم العالم في الأول من أيار لهذا العام إلى أن إحياء هذه القوى لعيد العمال العالمي لم يكن «ذكرى والسلام» بل هو علامة ومؤشر لما قد تتطور إليه مآلات الأحداث على خلفية الأزمة الرأسمالية العالمية التي تضرب في المراكز الامبريالية والأطراف على حد سواء، وإن بشكل متفاوت.
الأسئلة المرتبطة باندلاع نزاع عسكري في المنطقة لم تعد من شاكلة هل ستندلع الحرب؟ أو متى ستندلع الحرب؟ فقد بات ذلك بحكم المؤكد، أقله، في ظل الحراك «الدبلوماسي» النشط محلياً وإقليمياً ودولياً، تحت وابل من التصريحات والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية المتنقلة من عاصمة إلى أخرى، ضد سورية ولبنان وإيران، تحت ذرائع جديدة، تتزامن على نحو لافت مع تصعيد تحريضي كبير، ومفرط في إسفافه وخزيه، في لغة وتصريحات وتحليلات ومطالب «رموز» ما تسمى بالمعارضة السورية في الخارج، الداعية إلى التبرؤ من «السيادة الوطنية الفارغة من معناها ومضمونها والفاقدة لقيمتها» طالما «بقيت سورية محكومة من نظامها الحالي»، مثلما التقطت «المعارضة» الإيرانية أنفاسها ودعت لتجدد التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع في ذكرى الانتخابات التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية.
عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري في دمشق بتاريخ 14/5/2010، وناقش آخر المستجدات السياسية دولياً وإقليمياً وداخلياً..
الرئيس الأسد يوجه رسائل حادة في وضوحها للغرب، والرئيس سليمان «يكسر قيد توافقيته»، والسيد نصر الله يتحدث عن معادلات جديدة في الصراع، والرئيس أحمدي نجاد ينتقد «الرضوخ» الروسي لواشنطن بخصوص عقوبات «النووي»، بموازاة حدثين أحدهما مواصلة سلطات الكيان الإسرائيلي وقوات احتلاله لمناورات «تحول 4» «الدفاعية»، وثانيهما تسريبات عن أن أنقرة ستتدخل عسكرياً عند الضرورة لحماية أسطول كسر الحصار عن غزة المنطلق من انطاليا باتجاه سواحل القطاع..!
لم تكن العملية الإجرامية الوحشية التي قامت بها قوات العدو الصهيوني فجر يوم الاثنين 31 مايو/أيار، خارج المألوف في السياسة والسلوك الذي انطلقت منه الحركة الصهيونية وهي تغزو أرض فلسطين العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
أعلنت موسكو الاثنين الماضي أنها على علم بوجود خطط لدى واشنطن وتل أبيب لتوجيه ضربة إلى إيران كـ«ملاذ أخير»، وقالت إنها تعارض ذلك.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال نيقولاي ماكاروف في مؤتمر صحافي عقدته وكالة «نوفوستي» إن الهيئة على علم بوجود خطط لدى الولايات المتحدة وإسرائيل لتوجيه ضربة بالقنابل إلى إيران بمثابة «ملاذ أخير»، إلا أنها تعتبر ذلك «غير جائز».
في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار المقبل (ذكرى النكبة)، يفترض أن تجتمع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بما يسمى «عملية السلام في الشرق الأوسط» لبحث المستجدات الخاصة بهذه العملية. واستباقاً لهذا الاجتماع، وكما يبدو كجزء من الحملة الدعائية التي قيل إن الحكومة «الإسرائيلية» بدأتها لمواجهة حملة السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي بـ«دولة فلسطينية على حدود 1967» في دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، نشر في الكيان الصهيوني ما سمي «مبادرة سلام إسرائيلية»، وضعتها نخبة من قادة الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية» السابقين كرد على «مبادرة السلام العربية»، هدفها الرد على «ادعاء أن «إسرائيل» ضد السلام»، كما قال يعقوب بيري، رئيس الموساد السابق، الذي أضاف قائلاً: «آمل أن تسهم هذه المبادرة في دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأمام، حيث آن الأوان لتقدم «إسرائيل» شيئاً يخص عملية السلام». لكن ما تضمنته «المبادرة» المذكورة لم يصل إلى الحد الأدنى الذي تطالب به السلطة الفلسطينية بعد كل التنازلات التي قدمتها في مسلسل مفاوضاتها. أما المضحك، ربما، في موضوع هذه المبادرة، كما يرى بعض المعلقين «الإسرائيليين»، فإنها تتطلب قبل عرضها على الفلسطينيين والعالم أن تقبل بها الحكومة «الإسرائيلية»، وهذا الأمر الذي يبدو أنهم يشكون فيه.
ما الذي يختفي وراء الأبواب المغلقة، على من حاك خيوط ملف نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية؟ كثير من أصحاب الرأي وأهل الصحافة دخلوا في عملية رد فعل على الحدث، دون إدراك منهم لحيثياته وتبعاته في هذه المرحلة المتغيرة من عمر النظام الدولي.
