ستقدم الحكومة من احتياطي القطع الاجنبي خلال الشهر الحالي ما بين 170-200 مليون دولار بين تمويل المستوردات والضخ المباشر وما ستحصل عليه شركات الصرافة من الحوالات وفق القرار الجديد. (قاسيون) احتسبت تقديرياً حجم القطع الاجنبي الذي ستحصل عليه (السوق) من مصرف سورية المركزي خلال عام، لتوضح إمكانيات صرف الاحتياطي الأجنبي بطرق أخرى تؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي والحفاظ على مستوى الأسعار، إي إيقاف الهدر!
«من يراهن على انهيار الليرة السورية واهم فمتطلبات صمود شعبنا واقتصادنا متوافرة ولدينا احتياطيات كبيرة وإستراتيجية لمختلف المواد التموينية والاستهلاكية تغطي احتياجات كل المحافظات ولعدة أشهر.»
شهد الأسبوع من 12-4-2014 وصولاً إلى تاريخ 17-4-2014 تغيرات سريعة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث ارتفع في مساء 13-4-2014 إلى سعر 180 ل.س/$، وعاد للهبوط إلى سعر 163 ل.س/$ في مساء يوم الخميس 17-4-2014.
ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
يبدو أن موضوع احتياطي القطع الأجنبي والحفاظ عليه يأخذ الصدى المطلوب، الذي تفرضه صعوبات المرحلة الاقتصادية القادمة
جاء نفيٌ قاطع على لسان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر مؤخراً، وتحديداً ما قاله على هامش الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي، من أن تكون سورية قد استخدمت أياً من الاحتياطي النقدي الموجود في خزائنها، معتبراً أن ما تم استخدامه هو الفائض من هذا الاحتياطي فقط، ولكن في المقابل، كان حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قد أشار في وقت قريب سابق، إلى أن الاحتياطي الذي كان موجوداً في بداية الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عدة أشهر يصل إلى 18 مليار دولار، ولكن هذا المبلغ تراجع بمقدار 1.2 مليار دولار، وذلك لتمويل مشاريع استثمارية كان من المفترض تمويلها بالاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى.. فما حقيقة وضع الاحتياطي السوري؟ وأيهما يصدّق الناس، الوزير أم رئيسه المباشر؟
منذ مطلع شهر تشرين الثاني بدأ المصرف المركزي السوري بأول مزاد لبيع القطع الأجنبي لشركات الصرافة، لتصل بالمحصلة إلى أربع مزادات متتالية خلال الشهر ذاته،
نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم «643» الجزء الأول من ملف الاحتياطي النقدي في سورية، وذلك بناء على أهمية الاحتياطي النقدي، وعدم إصدار أي معلومة إحصائية حول تراجع قيمته، بعد أن أصبح المورد الرئيسي لإنفاق الحكومة خلال فترة الأزمة
تتضارب المعلومات حول حجم الاحتياطي النقدي في سورية، المحلي والأجنبي، ومستوى تراجعه خلال الأزمة، ولكن لا يختلف اثنان على أن وجوده هو أحد محددات قوة الاقتصاد السوري وقدرته على تغطية الاحتياجات السورية الرئيسية خلال الأزمة
